ملف القضاة المحالين على مجلس التأديب: قضاة يستنكرون تعطل الفصل فيه ويجددون طلبهم بتنحية الطيب راشد من منصبه

من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي ،حيث عبر عدد من القضاة في بيان لهم عن استنكارهم لتعطل الفصل في هذا الملف خاصة بعد الدعوة التي وجهها الطيب راشد لرؤساء دوائر المحكمة ومستشاريها لحضور جلسة الدوائر المجتمعة المبرمجة ليوم غد الخميس 27 ماي الجاري.
وقد قرر مجلس القضاء العدلي منذ 11 مارس المنقضي تعهيد مجلس التأديب بملف القضاة الذين تمت احالتهم على التأديب وعلى رأسهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي في المقابل قرر المجلس إحالة غير القضاة على النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة.
وستتناول الجلسة المنتظرة للدوائر المجتمعة بالدرس مشروع معايير الحركة القضائية الموجه من مجلس القضاء العدلي للمحاكم والمؤسسات القضائية و إبداء الرأي فيه والذي يتضمن في مقترحاته ترؤس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للجنة تقييم المستشارين المترشحين لتولي خطط وظيفية. في هذا الاطار عبر عدد من القضاة عن استنكارهم لما اعتبروه تجرؤ هذا الاخير على الدعوة بنفسه لعقد جلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بعد انقطاعه عن ذلك لمدة طويلة جدا قاربت الثمانية أشهر لم يستجدّ خلالها ما يرفع التهم والتجاوزات عنه بل تعكر فيها مركزه القانوني وصار خلالها خاضعا رسميا وإجرائيا للتتبع الجزائي والتأديبي مقابل حيازته دون وجه حق على حصانة فعلية وواقعية سوّلت له استئناف وظائفه الخطيرة بدل تجميدها وكفّ يديه عنها وفق نص البيان.
هذا ونبه القضاة الموقعون من خطورة تعطل مسار محاسبة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من أجل شبهات الفساد الخطيرة المنسوبة إليه في كامل أبعاده التأديبية والإدارية والجزائية رغم انقضاء فترة طويلة على التعهد القضائي وعلى تعهد مجلس القضاء العدلي بملفه كمجلس تأديب وتعيينه عضوا مقررا للبحث فيه منذ ما يقارب عن ثلاثة أشهر دون تقدم في الأبحاث بما تجاوز الحدود القصوى لإنهائها محذرين مما اعتبروه تماديا من مجلس القضاء العدلي في التستر الممنهج على ملف الرئيس الأول وحمايته من المحاسبة من خلال تثبيته في موقعه وتعزيز نفوذه بالمحكمة بدل تنحيته وإيقافه عن العمل مثلما يقتضيه الفصل 63 من قانون المجلس، منددين باستغلال الرئيس الأول ما وصفوه بالتواطؤ لمحاولة استئناف عمله بصورة طبيعية والعودة لترؤس أسمى هيئة قضائية بجلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يوم 27 ماي 2021 والمشاركة في إصدار القرارات القضائية قفزا على وضعه القانوني بوصفه خاضعا للملاحقة القضائية والتأديبية وتحديا للإجراءات الاحترازية المتخذة في حقه وتجاهلا للشبهات الخطيرة المتعلقة به والتي من شأنها نزع مصداقية وشرعية أي أعمال يشارك فيها أو يلتبس به على حد تعبير نص البيان.
من جهة اخرى دعا القضاة الممضون زملاءهم بمحكمة التعقيب وخصوصا قضاة الدوائر المجتمعة المزمع اجتماعهم يوم غد الخميس للتصدي لمساعي ما وصفوه بالتطبيع مع الرئيس الأول ،كما دعا سائر القضاة والمسؤولين الإداريين إلى مقاطعة جميع انشطة هذا الاخير وعدم فسح المجال له لأن يرتكب من نفس الموقع نفس التجاوزات التي تقع ملاحقته بسببها.محذرا من جانب آخر مجلس القضاء العدلي من مزيد التراخي في إتمام الأبحاث التأديبية المتعهد بها ويدعوه لتدارك أمره بالتعجيل في تطبيق الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ قرار في إيقاف الرئيس الأول عن العمل دون توقف على تقرير العضو المقرر. علما وأن الملف التأديبي وحسب آخر المعطيات لا يزال لدى القضاة المقررين في لمساته الاخيرة قبل احالته على مجلس القضاء العدلي الذي سيطلع عليه وسيعقد جلسة عامة لاتخاذ القرارات اللازمة.