مع انتهاء آجال الطعن في قائمة شهداء الثورة ومصابيها: المحكمة الادارية تتلقى 1500 طعن.. واعتصام للمطالبة بتعديل القائمة

في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تضمنت 634 مصابا و129 شهيدا،من جهة اخرى فقد انطلق عدد من عائلات الشهداء والجرحى في تنفيذ اعتصام جديد هذه المرة بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية للمطالبة بإدراج اسمائهم ضمن القائمة.
للتذكير نشرت هذه القائمة منذ اكتوبر 2019 بموقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية وذلك بعد طول رحلة التسويف من قبل رئاسة الحكومة التي تسلمت نسخة من القائمة مرفوقة بتقرير مفصل عن عمل اللجنة المكلفة بالملف وذلك منذ افريل 2018 ولكنها لم تقم بنشرها مبررة ذلك بوجود اشكاليات من قبيل أن هناك قائمة اخرى تلك التي ضبطتها هيئة الحقيقة والكرامة.
وبعد عشر سنوات من الانتظار وثلاث سنوات على نشر تلك القائمة بملف الهيئة سالفة الذكر أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس المنقضي بعد لقاء جمعه بتوفيق بودربالة لينتهي مشوار رحلة النشر وينطلق مسار آخر يتعلق بالطعون لدى القضاء الاداري بالنسبة للذين لم ترد اسماؤهم بالقائمة المنشورة حيث بلغ عدد المطالب التي اودعت لدى مكتب الضبط بالمحكمة الادارية بعد انتهاء الآجال بتاريخ 19 ماي الحالي 1500 طعنا في انتظار ان تشرع الدوائر الاستئنافية في اعمال البحث والتقصي، علما وأن المحكمة الادارية قد تلقت في وقت سابق وبالتحديد منذ نشر قائمة الشهداء والجرحى بالموقع الرسمي للهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية قرابة 2500 طعنا.
من جهة اخرى بحثت حملة سيب القائمة الرسمية عن طريق آخر للاحتراز عن القائمة المنشورة التي وصفتها بالمبتورة واعتبرت أن عملية نشرها كانت في اطار اللعبة السياسية بين القصور الثلاثة حيث خيرت التوجه الى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية خاصة بعد أن تمت اقالة رئيسها السابق توفيق بودربالة وتعيين توفيق شرف الدين خلفا له وقد قدمت الحملة تظلما مرفوقا بتقرير مفصل مطالبة بضرورة مراجعة القائمة الحالية واعتماد القائمة التي ضبطتها اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق التي تم تكوينها سنة 2011 ، هذا التظلم من شأنه ان يمدد آجال الطعن لدى القضاء الاداري بشهرين بالنسبة لمن لم يتقدموا بمطالب في الغرض والتي يمكن أن تصبح اربعة اشهر وذلك في صورة رفض الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية الاستجابة للتظلم المودع لديها.
بالرغم من نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي كان مطلبا ملحا لعائلات شهداء الثورة وجرحاها إلاّ ان ذلك لم يثنهم عن مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية بسبب اقصاء الكثير منهم وفق تعبيرهم وفي هذا الاطار نفذ العشرات من المصابين وعائلات الشهداء اعتصاما مفتوحا كان هذه المرة بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية للمطالبة بتعديل القائمة وادراج اسمائهم ضمنها.
بين القضاء الاداري الذي سينطلق في اعماله من اجل البت في الكم الهائل من الطعون المودعة لديه بخصوص قائمة شهداء الثورة ومصابيها وبين التظلم المقدم الى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من قبل حملة سيب القائمة الرسمية لن ينتهي الجدل في هذا الملف بالرغم من نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليبقى مفتوحا وكل الاحتمالات فيه واردة.