الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة لــ«المغرب»: هذه آخر المعطيات في ما يتعلق بملف النفايات الإيطالية

أن المواد التي تم توريدها من قبل احدى الشركات على انها نفايات منزلية بهدف رسكلتها كانت خطرة وهي ممنوعة من دخول التراب التونسي مما جعل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تتعهد بالملف من تلقاء نفسها وتفتح بحثا تحقيقيا في الغرض، في هذا الاطار تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر الذي سلط الضوء على هذا الملف منذ بدايته وكشف عن آخر المستجدات.
• كيف كانت انطلاقة ملف النفايات الايطالية المثير للجدل؟
على اثر بث حلقة برنامج «الحقائق الاربع» في نوفمبر المنقضي حول ملف توريد نفايات خطرة عبر الميناء التجاري بسوسة تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 تلقائيا وفوريا بالملف وأذنت لأحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل فيه وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم اجراء المعاينات والاختبارات والتحاجير والسماعات اللازمة في الغرض وعلى اثرها اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر بالاحتفاظ بعشرة اشخاص من بينهم وزير البيئة المقال والابقاء على 12 شخصا آخرين بحالة تقديم بالإضافة الى ادراج صاحب الشركة التي قامت بتوريد تلك المواد بالتفتيش نظرا لمغادرته لأرض الوطن.
•ما آخر المعطيات القضائية التي توصل اليها قلم التحقيق في هذا الملف؟
باستكمال الفرقة المركزية لأعمال البحث والتقصي اللازمة حول ملف الحال تمت إحالة المحضر على النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ جملة المتهمين من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص وتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات الخطرة والمشاركة السلبية ،هذا وقد قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ ثمانية متهمين من بين المحتفظ بهم بمن فيهم وزير البيئة المقال وابقاء بقية المتهمين بحالة سراح وباشر قلم التحقيق السماعات وغيرها من الابحاث الاستقرائية من مكافحات واختبارات واصدار قرارات بالإفراج عن موظفين بوكالة التصرف في النفايات وكذلك عن محامي الشركة بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه رفقة الوسيط الجمركي ليصبح العدد الجملي للموقوفين في هذا الملف سبعة اشخاص في انتظار ان يتسنى لحاكم التحقيق الفصل في هذا الملف.
• ما آخر التطورات بخصوص اجراءات ارجاع النفايات الى مصدرها؟
بعد استكمال المعاينات والاختبارات اللازمة بخصوص النفايات التي تم توريدها قام حاكم التحقيق المتعهد بالملف بتوجيه مكتوب منذ جانفي 2021 الى المكلف العام بنزاعات الدولة مفاده استيفاء الحاجة من النفايات واعلامه بأنه تم وضعها على ذمته ليتصرف فيها وفق ما يقتضيه القانون علما وان شحنات النفايات لا تزال الى حد الآن بالميناء التجاري بسوسة.