مؤخرا في ما يتعلق بقرار قلم التحقيق حفظ الملف وذلك بتأييده ،ولكن مسار التقاضي في قضية الحال لم تتوقف عند هذا الحد والملف اليوم امام انظار محكمة التعقيب. ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
أثار ملف شحنة القمح الفاسد الذي اثارته نوال المحمودي المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية وذلك من خلال تبليغ قدمته الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قامت بأعمال البحث والتقصي واحالت الملف على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 الراجعة بالنظر باعتبار أن البضاعة تم توريدها من اكرانيا عبر الميناء التجاري بالجهة.
وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من قبل النيابة العمومية وذلك من اجل تموين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاخلال بنزاهة المعاملات كذلك توريد حبوب فاسدة ولكن مع استمرار اعمال التقصي من قبل قلم التحقيق واجراء سلسلة من السماعات دون تسجيل اي ايقافات قرر هذا الاخير حفظ الملف مما خلف جدلا واسعا على عديد المستويات، من جهتها لم تقتنع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بذلك القرار مما دفعها الى تقديم مطلب استئناف في الغرض لدى محكمة الاستئناف بالمكان وقد تعهدت دائرة الاتهام بهذا الملف التي اصدرت قراراها مؤخرا والذي جاء مؤيدا لقرار قلم التحقيق الذي ينص على حفظ القضية وفق ما افادنا به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سالفة الذكر.
هذا وقد اوضح ذات المصدر ان قرار الحفظ ليس باتا حيث قدّمت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة مطلب تعقيب في الغرض وبالتالي الملف اليوم اصبح من انظار محكمة التعقيب التي ستقول الكلمة الفصل في هذا الملف الذي اثار جدلا كبيرا فقد وصفه بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بالملف الثقيل كما تحدث القمودي عن تورط العديد من الاطراف من بينهم مسؤولين كبار في الدولة وفق تعبيره ورغم ذلك لم يصدر القضاء اي قرارات بإيقاف اي طرف.
وتعود اطوار ملف قضية الحال الى شهر اوت 2019 حين تم الكشف عن 250 طنا من القمح الفاسدة التي تم توريدها من اكرانيا محملة في باخرة جورج التي رست بالميناء التجاري بسوسة لفائدة شركة تونسية مختصة في تحويل العجين وقد رفضت نوال المحمودي بصفتها موظفة في مركز المراقبة الصحية بالميناء التأشير على هذه البضاعة لأن القمح متغير اللون ويميل الى السواد وفق ما عاينته وعليه قامت بإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموضوع والتي تعهدت بالملف وبعد استكمال اعمالها احالته على انظار القضاء الذي فتح بحثا في الغرض، الملف اليوم يستكمل مساره في الطور التحقيقي والكرة في ملعب محكمة التعقيب التي ستقول الكلمة الاخيرة فإما ان تؤيد ما قرره قلم التحقيق ودائرة الاتهام او ان تقرر نقض قرار الحفظ وبالتالي اعادة الملف الى نقطة البداية وانطلاق التحقيقات من جديد.