ثلاثة أيام على انتهاء الآجال القصوى: لا زال ملف القضاة المحالين على مجلس التأديب أمام انظار القضاة المقررين

من بينهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، حيث أنه من المنتظر ان تحال نتائج البحث والتقصي يوم 11 ماي الجاري -كتاريخ اقصى- على انظار مجلس القضاء العدلي الذي سيتولى تعيين موعد جلسة عامة لمناقشتها والاعلان عن قراره طبقا لذلك.
وقد وصف هذا الملف بأنه ملف من الوزن الثقيل باعتبار انه الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي والذي كشف عن شبهات فساد واخرى ارهابية تحوم حول اعلى هرمي السلطة القضائية وبالتالي فإن مجلس القضاء العدلي امام مهمة دقيقة ومسؤولية جسيمة لحسم الامور طبقا لصلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير القضاء.
كان انطلاق هذا الملف من مجلس القضاء العدلي الذي كلف النيابة العمومية بالبحث والتقصي في ملف يخص الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد حول تجاوزات تتعلق بملفات قضائية حيث تعهد بذلك وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ورفع مطلبا الى المجلس لرفع الحصانة عن راشد،مطلب بقي في رفوف المجلس القطاعي الى ان اصبحت المعركة بين الطرفين علنية بعد أن تم تسريب ونشر محتوى الشكايات المتبادلة بينهما لدى التفقدية العامة بوزارة العدل وبخروج الامر عن السيطرة وجد المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة نفسه مجبرا على الحسم في هذه الوضعية ككل حيث عقد جلسة عامة بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي قرر فيها رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بعد سماعه وتعهيد النيابة العمومية بالبحث والتحقيق في شبهات جرائم فساد وجرائم ارهابية تعلقت بكل من بشير العكرمي والطيب راشد، هذا وقد امهل التفقدية العامة بوزارة العدل أسبوعين من اجل مده بمآل الابحاث التي قامت بها في الغرض، وبعد أشهر من الانتظار والجدل الذي اثاره تقرير التفقدية احيل على وزارة العدل التي احالته بدورها على مجلس القضاء العدلي مرفوقا بإحالات بالجملة على مجلس التأديب شملت قضاة ومحامين وكتبة.
وقد عقد مجلس القضاء العدلي سلسلة من الجلسات اطلع خلالها على فحوى التقرير والاحالات سالفة الذكر قبل ان يعقد جلسة عامة اخيرة اسفرت عن تكليف قضاة مقررين بالملف التأديبي للقضاة واحالة ملفات غير القضاة على النيابة العمومية في المقابل الابقاء على الطيب راشد في منصبه لعدم توفر الادانة التأديبية او الجزائية وذلك الى حين استكمال القضاة المقررين اعمالهم وهو ما اعتبره عدد من القضاة المنادين بتنحيته الى وصف ما قام به مجلس القضاء العدلي بغير المعقول ويهدف الى حماية الطيب راشد وفق تعبيرهم. علما بأن مجلس القضاء العدلي قد قرر في احدى جلساته تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب صلبه كما طلبت النيابة العمومية من قلم التحقيق المتعهد بالاستماع الى هذا الاخير من اجل تهم الارتشاء وتبييض الاموال وغيرها وهو ما لم يتم الى حد كتابة هذه الاسطر .
وقد انطلق القضاة المقررون الذين تم تكليفهم بالملف التأديبي للقضاة في اعمالهم منذ 11 مارس المنقضي وهم مطالبون بتسليم تقريرهم الى مجلس القضاء العدلي في اجل اقصاه 11 ماي الحالي ليكونوا بذلك قد استكملوا اجل شهرين طبقا لما يقتضيه القانون ليرمي الكرة بعد ذلك في ملعب المجلس القطاعي الذي سيحسم في هذا الملف خلال جلسة عامة يتم تحديد موعدها لاحقا وستكون الانظار مسلطة على هذا الملف وسينتظر الجميع القرار.