ملف قائمة شهداء وجرحى الثورة والمنعرج الجديد: 957 طعنا الى حدّ الآن وتظلم قد يمدد في الآجال بأربعة أشهر بالنسبة لهؤلاء

الى القضاء إداري لتقديم الطعون في القائمة الرسمية التي تم نشرها منذ 19 مارس المنقضي بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي الآخر خيّر البعض الآخر التروي والقيام باستشارة قانونية لإيجاد حلّ بديل يمكن ان يمكنهم من آجال اضافية والنتيجة كانت قيام حملة سيب القائمة الرسمية بتقديم تظلم لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية، خطوة فتحت الباب لطرح العديد من التساؤلات حول مآل الطعون المقدمة. وهل هي مشمولة بالتظلم.
للتذكير فإن الآجال التي اعلنت عنها الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية طبقا للقانون تنتهي بتاريخ 19 ماي الجاري وذلك باحتساب شهرين من تاريخ نشر القائمة بالرائد الرسمي للجهورية التونسية بعد عشر سنوات من الانتظار والتسويف.
وقد بلغ عدد الطعون التي تم ايداعها لدى مكتب الضبط بالمحكمة الادارية الى حد تاريخ يوم 4 ماي الجاري 957 قضية وفق ما افادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة ولا يفصلنا سوى اسبوعين تقريبا على نهاية أجل الشهرين بالنسبة للراغبين في الطعن امام القضاء الاداري. من جهة اخرى وفي ما يتعلق بالتظلم الذي تقدمت به حملة سيب القائمة الرسمية فإنه وحسب ذات المصدر يمكن المتظلمين والذين لم يطعنوا لدى المحكمة الادارية اكتساب شهرين اضافيين طبقا للقانون تقوم خلالهما الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية بالبت في هذا الملف وفي صورة رفض ذلك التظلم فإنه يمكن للمعنيين اللجوء الى القضاء الاداري للطعن في قرار الهيئة وذلك في اجل شهرين آخرين لتكون جملة الآجال اربعة اشهر ولكن في صورة قبول الهيئة التظلم الذي طلبت فيه حملة سيب القائمة الرسمية بمراجعة القائمة واعتماد تلك التي نشرتها لجنة التقصي لسنة 2011 فإن الامر يكون قد حسم ولا داعي للتقاضي امام المحكمة الادارية. هذا وقال الغابري ان آجال الشهرين الاضافيين لن يتمتع بهما من قدموا الطعون فقط من تظلموا لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية والتظلم يعلق آجال القيام بالقضية وبالتالي من المحتمل أن تصبح اربعة اشهر بدل شهرين.
مطالبة حملة سيب القائمة الرسمية باعتماد قائمة لجنة 2011 جاء استنادا الى موقف رئيس الجمهورية الذي اعلن عنه في احدى تصريحاته بأن القائمة التي يجب اعتمادها هي تلك التي تم الاعلان عنها في 2011 من قبل اللجنة الوطنية للتقصي وفق تعبيره ،علما وأن القائمة التي ضبطتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية نشرت على موقعها منذ 8 اكتوبر 2019 واثارت جدلا واسعا في صفوف عائلات الضحايا والجرحى ممن لم ترد اسماؤهم فيها وقد وصفتها حملة سيب القائمة الرسمية بالمبتورة باعتبار انها اقصت الكثير من الشهداء والجرحى داعية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وابعاد ملف شهداء وجرحى الثورة عن التجاذبات السياسية وعن المعركة التي تدور بين القصور الثلاثة وفق تعبير منسق الحملة.
في المقابل هناك من لجؤوا الى القضاء الاداري في تلك الفترة وقبل نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث بلغ عدد الطعون اكثر من الفي طعن وهي الآن لا تزال قيد البحث التحقيق لدى الدوائر المختصة بالمحكمة الادارية.