ملف الحصانة البرلمانية: لـم تنظر اللجنة في أي مطلب لهذه الأسباب.. وترمي الكرة في ملعب القضاء مجددا

بشبهات فساد مالي وجرائم جزائية أخرى، وقد وجهت النيابة العمومية مطالب بالجملة وإلى وزارة العدل كذلك الى مجلس نواب الشعب من أجل رفع الحصانة عن المشتكى بهم من النواب ولكن هذه الملفات لم تغادر مكتب رئيس المجلس ولم توجه إلى اللجنة المعنية بالنظر فيها صلب البرلمان مما ساهم في مزيد تعطيل سير القضايا وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
اجمع الكثير من المتابعين لهذا الملف على أن عددا كبيرا من النواب المشمولين بقضايا فساد مالي وإداري احتموا بالحصانة البرلمانية للإفلات من المسائلة والمحاسبة القضائية.
وقد أثار الملف رفع الحصانة جدلا واسعا منذ المدة النيابية السابقة حيث تمسك عشرون نائبا بالحصانة من بين خمسة وعشرين اي ان خمسة فقط عبروا عن عدم اعتصامهم بها، اما خلال الفترة البرلمانية الحالية فقد أفادت وزارة العدل بأنها قد وجهت تسعة مطالب في رفع الحصانة دون احتساب تلك التي توجهها النيابة العمومية دون الرجوع إلى الوزارة ،إذ يمكن الحديث عن عشرات المطالب التي ظلت جميعهاحبيسة مكتب رئيس مجلس نواب الشعب ولم تنظر فيها اللجنة المختصة في النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في هذا الإطار أفاد سمير ديلو عضو اللجنة المذكورة عن كتلة حركة النهضة في تصريح اذاعي مؤخرا بأن السبب الذي يكمن وراء عدم نظر اللجنة في المطالب التي تحال على مجلس نواب الشعب من الجهات القضائية والتي تتعلق برفع الحصانة عن عدد من النواب الذين تعلقت بهم قضايا جزائية هو أن النواب أنفسهم لم يتمسكوا بتلك الحصانة وبالتالي يجب على القضاء ان يلعب دوره من خلال استدعاء النواب ومعرفة ماإذا كانوا معتصمين بالحصانة أو أنهم تخلوا عنها وعليه تتم مراسلة البرلمان بملف متكامل يتضمن الشكاية وما يفيد تمسك النائب بالحصانة.
وقد رمت اللجنة البرلمانية الكرة في ملعب القضاء المتعهد بعشرات القضايا المرفوعة ضد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب،في انتظار تحرك النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للرد على هذه القراءة التي قدمتها اللجنة فإن الابحاث واعمال التقصي في هذه الملفات القضائية تبقى معطلة إلى حين الحسم في مسألة رفع الحصانة، للتذكير فقد اتهم مجلس نواب الشعب السابق بتكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية النواب المطلوبين للعدالة أجاب هذا الأخير في بيان وقتها جاء فيه بأن اللجنة المختصة نظرت في الملفات واحالت تقريرها على البرلمان الذي احاله بدوره على الجلسة العامة ليتبين أن المطالب المقدمة لا يوجد فيها ما يستدعي رفع الحصانة الامر الذي استغربته رئيسة مجلس القضاء العدلي في تصريح سابق لـ«المغرب» حيث اعتبرت أن المسألة تتعلق بمسؤلية أخلاقية وقانونية وان البرلمان ليس من مشمولاته النظر في أصل الملف بل ان الجهة القضائية هي المخول لها ذلك. فمتى يفتح هذا الملف بجدية لحسن سير القضاء وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب؟.