بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وذلك يوم 28 ماي المقبل لتنفيذ جملة من الاحكام التحضرية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال.
ملف هذه القضية عقدت بشأنه عشرات الجلسات ولكن مآلها كان التأجيل رغم اختلاف الاسباب التي من بينها رفض المتهمين الموقوفين الحضور بالقاعة رغم تواجدهم في غرفة الاحتفاظ بالمحكمة، بالإضافة الى عدم اكتمال تركيبة الدائرة الجالسة وعدم تنفيذ الاحكام التحضيرية التي تمسكت بها هيئة الدفاع.
اطوار قضية الحال عاش على وقعها التونسيون منذ اكثر من سبع سنوات فبتاريخ 25 جويلية 2012 تم استهداف المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي بالرصاص امام مقر سكناه ليكون بذلك الاغتيال السياسي الثاني الذي شهدته البلاد بعد الثورة وقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بهذا الملف المنشور حاليا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في انتظار الوصول الى جلسة المرافعة قبل النطق بالاحكام.
من جهتها سعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بطريقتها منذ سنتين تقريبا الى البحث والتقصي في هذا الملف وفي علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية، وقد كشفت العديد من المعطيات التي وصفت بالخطيرة من ابرزها ملف الجهاز السري لحركة النهضة المنشور حاليا امام القضاء بالمحكمة الابتدائية بأريانة بعد استجلابه من ابتدائية تونس استجابة لطلب الهيئة المذكورة وقد فتح فيه بحث تحقيقي ضدّ 16 شخصا من حركة النهضة وكذلك امنيين، 10 فقط منهم مضمنين في شكاية الدفاع التي تضمنت 26 شخصا والبقية اضافهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي الذي قام بكل المساعي من اجل حماية راشد الغنوشي ولم يفتح بشأنه اي بحث بل واستعمل آليات قانونية لتحصينه وفق ما اعلنته هيئة الدفاع في الندوة الصحفية الاخيرة التي عقدتها بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال البراهمي.
هذ وقد بينت الهيئة أن ملف الغرفة السوداء لم يعد مجرد معطيات تم الكشف عنها ولكنه اصبح حقيقة قضائية تعهد بها قلم التحقيق بابتدائية اريانة ،للتذكير فإن هذا الملف تم الحديث عنه منذ اكتوبر 2018 حيث اعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال عن وجود مكتب مغلق بمقر وزارة الداخلية يتضمن عددا كبيرا من الاكياس التي تحتوي على وثائق قضائية سرقت من ملف قضائي وعثر عليها عند مداهمة منزل المدعو مصطفى خذر وقد تمت معاينة هذا المكان وحجز جميع محتوياته من قبل قلم التحقيق.
هذا الملف منشور امام انظار الدائرة المختصة في قضايا الارهاب ولا تفصلنا سوى بضعة اشهر على الذكرى الثامنة لعملية الاغتيال ،حيث من المنتظر ان يفتح هذا الملف مجددا بتاريخ 28 ماي المقبل بعد أن تم تأجيله في وقت سابق بهدف تنفيذ جملة من الاحكام التحضيرية التي قدّمتها هيئة الدفاع والتي تمسكت بها واعتبرتها من بين مفاتيح الوصول الى الحقيقة، من بين هذه الاحكام تذكير السفارة الأمريكية بمراسلة لتقديم كلّ ما يتعلّق بملف الاغتيال ومراسلة وزارة الداخلية لتقديم معطيات تتعلق بالنشريات اليومية التي تلخص العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي والتي تحال يوميا على الرئاسات الثلاث ولكن وزارة الداخلية قالت بأنها لا تحتفظ بها في المقابل أجانب رئاسة الحكومة بأنها تطلع على تلك الوثائق وتعيدها إلى الوزارة وهو ما يثير الشكوك حول هذه النقطة وفق تعبير لسان الدفاع فهل تنفذ هذه الاحكام ؟