مع اقتراب انتهاء آجال الاعتراض حول قائمة شهداء الثورة ومصابيها: نسق تقديم الطعون في ارتفاع والمحكمة الادارية تتلقى ما يناهز 1000 مطلب

في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد تجاوزنا نصف المدة التي اعلنت عنها الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية وهي شهران من تاريخ نشر القائمة اي بتاريخ 19 مارس المنقضي، وتبعا لذلك فإن نسق تقديم الطعون لدى المحكمة الادارية يشهد ارتفاعا مطردا وقد حدثنا عن مزيد من التفاصيل عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة.
للتذكير تم تقديم مشروع امر من قبل الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية بهدف توسيع صلاحياتها لتشمل كافة ضحايا الاستبداد، هذه الوثيقة اليوم ينتظر أن تناقش ضمن مجلس وزاري والمصادقة عليها قبل احالتها على البرلمان.
في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة العامة سالفة الذكر على اعداد خطة اتصالية لتفعيل صندوق الكرامة من خلال فتح حسابين جاريين للتبرع حتى تقوم بمهامها ما بعد نشر القائمة فإن عددا كبيرا من عائلات الشهداء وكذلك الجرحى يتوافدون منذ اكثر من شهر على مكتب الضبط بالمحكمة الادارية حتى يقوموا بإيداع مطالب الطعن لأنه لم يتم تضمين اسمائهم في القائمة التي اعدتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية ونشرت في صفحتها منذ 8 اكتوبر 2018 قبل ان يتم اعطاؤها الصبغة الرسمية من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بإذن من رئيس الحكومة، هذا المطلب الذي تم انتظاره لأكثر من عشر سنوات. في هذا السياق افادنا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية أن مكتب الضبط قد تلقى الى غاية يوم امس الجمعة 23 افريل الجاري ما يناهز الألف مطلب طعن وهذا العدد في ارتفاع مستمر خاصة وان الآجال متواصلة الى غاية 19 ماي المقبل.
من جهة اخرى هناك من جدّد تقديم طعنه خاصة بعد الجدل الذي شهدته عملية تقديم الطعون بعد نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها على الموقع الرسمي للهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية في 8 اكتوبر 2018 ،حيث تلقت وقتها المحكمة الادارية اكثر من الفي طعن، جدل تمحور حول مدى شرعية تلك الطعون والحال أن القائمة لم يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإعطائها الصبغة القانونية والرسمية وحتى تكون بمثابة اشارة لانطلاق احتساب آجال تقديم الاعتراضات، في المقابل هناك من كانت له قراءة مختلفة واعتبر أن الطعون التي قدمت سابقا قانونية وشرعية وعملية النشر لا تؤثر على هذه الخطوة، في هذه الحالة وجد القضاء الاداري نفسه مضطرا لقبول تلك الطعون في انتظار البت في هذا الإشكال واعلان الدوائر التي ستتعهد بالملفات عن قرارها ووجهة نظرها القانونية.
هناك من طالب باعتماد القائمة التي اعدتها لجنة التقصي التي تم تكوينها سنة 2011 كما ان هناك من اقترح إدماج قائمة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية والقائمة التي اعدتها هيئة الحقيقة والكرامة ولكن هذا المقترح رفضته اللجنة التي تم تكليفها بضبط القائمة صلب الهيئة العليا باعتبار ان مهامها قد انتهت قانونا وفق ما أفاد به عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية.