قضية اغتيال شكري بلعيد: التأجيل سيد الموقف مجدّدا

بتونس المختصة في القضايا ذات الصبغة الارهابية تأجيل النظر فيه الى الشهر المقبل، علما وان عدد الجلسات المؤجلة في هذا الملف بلغ اكثر من 15 جلسة تقريبا وفي المقابل يواصل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولسان الدفاع عن شكري بلعيد المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال الذي يعتبر الاول من نوعه بعد الثورة.
اغتيل شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 وتتمثل صورة العملية الارهابية الغادرة في قيام شخصين على متن دراجة نارية فيسبا بإطلاق النار عليه امام مقر سكناه بعد رصد تحركاته ،وقد اثار هذا الاغتيال السياسي موجة من الاستنكار حيث خرج عدد كبير من التونسيين إلى الشوارع منددين بالإرهاب ومطالبين بمحاسبة الضالعين فيه.
وقد تمسكت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد بمواصلة البحث عن المعلومات والادلة التي تدفع الى معرفة الحقيقة وتدعم ملف القضية حتى يتم الفصل فيه والنطق بالحكم كانت الانطلاقة بالندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الثاني من اكتوبر 2018 عندما كشفت عن معطيات اثارت جدلا واسعا تعلقت بالجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية كذلك ما اسمته اللجنة بالغرفة السوداء وهي عبارة عن مكتب مغلق بوزارة الداخلية يحتوي على وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها في منزل المدعو مصطفى خذر الموقوف حاليا بعديد التهم وقد تحول قلم التحقيق على عين المكان وقام بحجز محتويات الغرفة وبعد ان تقدمت هيئة الدفاع بشكايات في الغرض تم فتح بحث تحقيقي في الملفين اللذين تم جلبهما مؤخرا الى المحكمة الابتدائية بأريانة استجابة لطلب لسان الدفاع .
من جهة اخرى قدمت هيئة الدفاع الى الدائرة المتعهدة عديد الاحكام التحضيرية التي لم تنفذ بعد من بينها قائمة ارقام هواتف الموقوفين في عملية المداهمة التي قتلت خلالها محرزية بن سعد زوجة المدعو علي السبتاوي للكشف عن المكالمات التي دارت بينهم بالاضافة الى مطالبتهم بضمّ ما عرف بملف القاعة الرياضة نهج روسيا بالعاصمة الى ملف الاغتيال والتي كانت مخصّصة لتدريب عدد من المنتمين لأنصار الشريعة من بينهم «أبو عياض» على رياضة «الزمقتال» من قبل محمد منصف الورغي، وقد تم العثور على جميع محتوياتها من وثائق وارشيف في منزل المدعو عبد ذي الجلال والإكرام وهو ابن محمد منصف الورغي وهو بحالة فرار وقد صدر في شأنه حكم غيابي بالسجن وفق ما كشفته هيئة الدفاع ،وكذلك هناك معطيات يعلمها كمال القضقاضي الذي قتل في احدى العمليات الامنية وقد دعت هيئة الدفاع الى مراسلة الانتربول الفرنسي من اجل تقديم المعطيات التي كان يعرفها هذا الاخير.
هذه الطلبات وغيرها ظلت منذ سنوات حبرا على ورق مقابل تمسك لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي لتنفيذها باعتبارها جزءا من كشف كل الحقيقة ومعرفة من خطط ومن نفذ عملية الاغتيال وفق تعبيرهم، ملف منشور منذ 2013، تتالت جلساته في انتظار النطق بالأحكام الابتدائية ضدّ المتهمين الموقوفين منهم ومن هم بحالة فرار.