حكم بات يلغي نقلة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي: فهل سيقوم مجلس القضاء العدلي بالتنفيذ أم سينتظر قرار مجلس التأديب ؟

بإبطال قرار مجلس القضاء العدلي في شأن نقلةالعكرمي من خطة وكيل جمهوية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى مدير عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل وذلك في اطار الحركة القضائية 2020 - 2021 وسيتم ابلاغ المجلس القطاعي بنص الحكم كاملا باعتباره طرفا في القضية وذلك من اجل تنفيذ هذا الحكم القضائي واعادة الحال على ما هو عليه قبل النقلة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية.
للتذكير كانت لقرار النقلة قراءات مختلفة فهناك من رحب به واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي باعتبار بشير العكرمي كان قد تم تعهيده بملف اغتيال شكري بلعيد عندما كان قلم تحقيق وشهدت العلاقة بين الطرفين قطيعة شبه تامة تقريبا وتواصل هذا التوتر في العلاقة حتى بعد ان تقلد العكرمي منصب وكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهناك من وصفه بالقرار السياسي الذي هدف إلى ابعاد العكرمي عن النيابة العمومية.
وقد توجه القاضي بشير العكرمي الى القضاء الاداري وتقدم بطعن في قرار نقلته من قبل المجلس الاعلى للقضاء الذي رفض ايضا اعتراض هذا الاخير وبعد ان قامت الدائرة الاستئنافية السادسة بأعمال البحث والتقصي وسماع جميع الاطراف ذات العلاقة وقد اصدرت في جانفي المنقضي حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء هذه النقلة باعتبارها مخالفة للدستور وللقانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء كما استندت الدائرة المتعهدة في حكمها على أن النقلة تمت دون موافقة المعني بالأمر كما أنها لم تكن من اجل سدّ شغور في محكمة ما.
مجلس القضاء العدلي من جهته لم يكن لديه خيار سوى التقدم بمطلب في استئناف هذا الحكم وهذا ما قام به طبقا للآجال القانونية المنصوص عليها اي قبل انقضاء عشرة ايام من تاريخ اعلامه بنص الحكم وبالتالي فقد تعهدت الجلسة العامة القضائية بهذا الملف منذ النصف الثاني من جانفي المنقضي تقريبا وبعد ان اطلعت على مظروفات الملف وقامت بالتحريات اللازمة اصدرت مؤخرا حكما باتا ونهائيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي اي الغاء نقلة القاضي بشير العكرمي وقد استندت في ذلك الى نفس الاسانيد السابقة وفق ما افادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية.
طبقا لذلك الحكم فإن الطاعن يعود الى خطّته السابقة كوكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولكن عملية التنفيذ تبقى بيد مجلس القضاء العدلي باعتباره الجهة التي اصدرت قرار النقلة فهل سيستجيب وينفذ حكم القضاء الاداري أم ان المسالة تتطلب شيئا من الوقت وربما ايجاد مخرج في هذا الملف خاصة وأن المجلس القطاعي المذكور قد احال بشير العكرمي رفقة عدد اخر من القضاة من بينهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب منذ شهر تقريبا على مجلس التأديب وذلك بعد الاطلاع على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل التي بحثت في شبهات جرائم فساد وجرائم ارهابية بتعهيد من المجلس المذكور وعلى احالات وزيرة العدل بالنيابة ومن المنتظر ان تعقد جلسة عامة لفتح هطا الملف للنظر في نتائج اعمال القضاة المقررين صلب مجلس التأديب والاعلان عن القرارات.