شركات وهمية بالجهة»، وأذنت للفرقة المختصة بمباشرة الأبحاث.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان وكيل الجمهورية سامي بن هويدي أن النيابة العمومية قد تلقت مؤخرا شكاية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها وجود شبهة «تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة».
وفي تصريح لـ«المغرب»، اكد وكيل الجمهورية بان النيابة العمومية قد تعهدت بالملف، واذنت لفرقة الحرس الوطني بزغوان بمباشرة الابحاث والتحريات اللازمة وسماع كافة الاطراف المعنية.
وأوضح بن هويدي بان النيابة العمومية، وعلى ضوء الابحاث التي ستقوم بها الفرقة المختصة، ستتخذ الاجراءات اللازمة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت في تقرير صادر عنها في بداية الاسوبع الجاري، انها قامت باحالة ختم أعمال البحث والتحرّي في علاقة بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
منطلق الأبحاث في ملفّ الحال، وفق ما اوردته الهيئة، كان على اثر تلقّيها إفادة تتعلق بانتفاع شركات بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهويّة بولاية زغوان على خلاف الصيغ والتراتيب القانوينة.
وقد أذنت الهيئة بفتح بحث استقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط معطيات ومؤشّرات جدّية للتعمّق أكثر في أعمال التقصّي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وفي تاريخ 23 نوفمبر 2020 تلقّت الهيئة تقرير تفقّد مصحوبا بتقرير تدقيق داخلي أنجزا على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمنا إقرارا لوقوع تجاوزات في الملف محلّ التتبّع، تتمثّل بالخصوص في صدور شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبيّن وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب امتيازات، بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهر أوت 2016. ونتيجة لتوقف نشاط تلك الشركة، تم إصدار قرار سحب الامتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكّن الممثّل القانوني للشركة استظهر بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار المذكورة رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينارا.
هذا الى جانب تمكين بعض الشركات من»شهادة الدخول في طور النشاط»رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات من بينها الحصول على امتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع الضريبة بعنوان التنمية الجهوية، وخلو ملفّ تلك الشركات من الوثائق الأساسية المطلوبة والتي على أساسها يتمّ إصدار «شهادة الدخول في طور النشاط». بالاضافة الى تغيير نشاط بعض الشركات دون التقيّد بالصيغ والشروط القانونية، وإصدار شهائد تغيير معطيات دون تقديم ما يفيد الترفيع في رأس المال، وعدم إدراج الترفيع في رأس مال بعض الشركات والتنصيص عليه بالسجلّ التجاري وتمويل العملية بطريقة مخالفة للقانون وفق ما ورد بتقرير الهيئة.