وذلك بعد أن انصفهم القضاء الاداري من خلال اصدار احكام تقضي بإلغاء قرارات العزل وفي ذات الاطار من المنتظر ان يعقد المجلس القطاعي المذكور جلسة في الاسبوع المقبل للبتّ في خمس ملفات اخرى.
لاقى قرار ارجاع عدد من القضاة المعفيين الى عملهم من قبل مجلس القضاء العدلي لاقى استحسان عديد المتابعين وكذلك من اهل القطاع الذين اعتبروه خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح رفعا للمظلمة التي تعرض اليها هؤلاء منذ عشر سنوات تقريبا.
ويعود ملف القضاة المعفيين الى سنة 2012 عندما قرر وزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري اعفاء 82 قاضيا بعنوان تطهير القضاء وذلك على خلفية شـبهات فساد تلاحقهم تم التوصل اليها خلال ابحاث واعمال تقص دامت اكثر من اربعة اشهر وفق تعبيره. قرار اثار الكثير من الجدل ولاقى رفضا على نطاق واسع وهناك من اعتبره مظلمة تاريخية تعرض اليها هؤلاء القضاة وهناك من وصف المسالة باللعبة السياسية.
لم يقبل القضاة المعنيون بقرارات الاعفاء لم بما صدر عن وزير العدل ومارسوا حقهم القانوني في اللجوء الى المحكمة الادارية وتقدموا بطعون رسمية تعهدت بها عدد من الدوائر وبعد عمليات التحقيق والبحث التي استغرقت بعض الوقت اصدر القضاء الاداري احكاما تقضي بإعادة هؤلاء القضاة الذين تقدموا بتظلم الى عملهم وبالتالي الغاء قرارات الاعفاء التي اصدرها وزير العدل نور الدين البحيري وقتها في حقهم.
بعد عشر سنوات تقريبا من الانتظار قرر مجلس القضاء العدلي تنفيذ تلك الاحكام القضائية الباتة في شأن خمسة قضاة وهم محمد علي شويخة ومنصور القلال وفوزي العلويني وعبد الرحمان بوراس و رمزي بنور، هذا وقد حال بلوغ سن التقاعد دون تنفيذ حكطمين آخرين صادرين عن المحكمة الادارية في حق القاضيين إلياس عطية وفتحي الميموني اللذين سبق احالتهما على التقاعد.
هذا وقد افادت محدثتنا انه تقرر تنفيذ حكم اداري يتعلق بقاضي آخر تعرض الى مظلمة كبيرة وفق تعبيرها وقد تم اعفاؤه منذ 1999 لا ضمن المجموعة التي اعفاها البحيري وهو استاذ جامعي طلب امهاله لإنهاء السنة الجامعية وقد استجاب المجلس لذلك
من جهة اخرى يواصل مجلس القضاء العدلي النظر في ملفات عدد آخر من القضاة حيث سيعقد جلسة عامة خلال الاسبوع المقبل للفصل في خمسة ملفات لقضاة تم اعفاؤهم ضمن قائمة الــ82 قاضيا وكان القضاة الخمسة عملوا كمحامين بعد اعفائهم وبالتالي يجب عليهم الاستظهار بما يفيد عدم المباشرة وهو ما طلبه المجلس وقد استجابت الهيئة الوطنية للمحامين لذلك في انتظار صدور قرار ارجاعهم رسميا في الجلسة المقبلة تنفيذا لأحكام القضاء الاداري.