عيّنت المحكمة الإدارية جلسة 12 افريل الجاري للبت في دعوى تجاوز السلطة التي رفعتها كل من منظّمة «بوصلة» و«منظّمة أنا يقظ» ورئيس تحرير موقع «نواة» بخصوص الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي والمتعلق بتمكين السياسي برهان بسيس عفو خاص.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، فان جلسة 12 افريل خصصت للمرافعة.
قضية الحال تعود أطوارها الى ديسمبر 2018، حيث قام رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي (الرئيس الشرفي لحركة نداء تونس) وفي اطار الصلاحيات الممنوحة اليه، بتمتيع القيادي بالحركة انذاك برهان بسيس من عفو خاص وذلك بعد ان قضى شهرين تقريبا بالسجن. مع العلم ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما يعرف بقضية «شركة صوتيتال» .
وقد أثار امر تمتيع برهان بسيس بعفو خاص، العديد من الانتقادات خاصة بعد ان اكد وزير العدل آنذاك كريم الجموسي بان رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس. وأوضح بان الوزارة كانت قد تعهدت بطلب العفو الذي تقدم به المظنون فيه، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الجميع قررت رفضه.
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي، في تصريح سابق لـ«المغرب» ان قرار العفو عن برهان بسيس تضمن إهدارا للأحكام القضائية ولمجهود القضاة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاستيلاء على المال العمومي والإضرار بالإدارة من خلال الوظائف الوهمية التي كانت تستغل في المال العام، خاصة وان جرائم الفساد المالي معقدة جدّا وتتطلب متسعا هاما من الوقت وتضاعف الجهود للكشف عن الحقيقة او جزءا منها.
وشدد على أن موقف رئيس الجمهورية فيه مساس بالقضاء وبالأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد حيث انه خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبرهان بسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد على حد تعبيره.
واعتبر ان «مثل هذه المواقف السلبية الصادرة عن أعلى هرم في السلطة لا يمكن إلا ان تكرس سياسة الإفلات من العقاب وتجاهل الاحكام القضائية والقوانين».
من جهتها تقدمت منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة، في 11 جانفي 2019 بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس.
وكانت المحكمة الادارية قد رفضت مطلب توقيف التنفيذ، ومن المنتظر ان تبت في افريل الجاري في اصل القضية.