ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة التشاور والتوافق حول تحديد وضبط طريقة استئناف العمل في المحاكم.
واصل كتبة وأعوان العدلية، أمس الاثنين اعتصامهم ليتواصل بذلك شلل المرفق القضائي للأسبوع السابع على التوالي.
فبعد التوصل إلى اتفاقين بين الحكومة وهياكل القضاة وقد ظلت أزمة كتبة وأعوان العدلية دون حل إلى حد كتابة الأسطر، علما وان ممثلين عن كتبة وأعوان العدلية قد التقوا في نهاية الأسبوع الفارط بكل من رئيس مجلس نواب الشعب ووفد عن رئاسة الحكومة من أجل النظر في مطالبهم.
من جهتها عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن استيائها من تعطل مرفق العدالة لمدة تجاوزت الـ6اسابيع لأسباب اعتبرتها «مادية بحتة» لا علاقة لها بأي معيار من المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولا بالمعركة الوطنية ضد الفساد في جميع المجالات الإدارية والسياسية والانتخابية والقضائية ولا من اجل تحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف العمل بها، مشيرة الى ان ذلك قد تأكد بعدم تحقيق اي نتيجة في هذه الملفات الحارقة.
«حوار شامل برؤية تشاركية»
اعتبرت الهيئة في بيان لها ان استقلالية القضاء كمطلب رئيسي للمحاماة لا يختزل في المطالب المتعلقة بالترفيع في الأجور والامتيازات السلطوية وإنما في القيام بإصلاحات هيكلية وعميقة في المنظومة القضائية عبر استكمال البناء الدستوري للمؤسسات القضائية وسن القانون الأساسي للمحاماة والقانون الأساسي للقضاة وإصلاح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بما يجسّم تمثيلية الهياكل المهنية ويدعم دوره الرقابي في المساءلة ومكافحة الفساد كالمصادقة على تعديلات المجلات القانونية كالإجراءات الجزائية والمرافعات المدنية والإجراءات الإدارية بما يتطلب توفير ضمانات الدفاع وتعديل أحكام المجلة الجزائية وإصلاح التفقدية العامة بوزارة العدل وتبني خيار استقلالية النيابة العمومية وإشرافها على الضابطة القضائية المستقلة واعتماد الرقمنة في سائر الإجراءات القضائية وعمل المحاكم وتحسين ظروف أعوان وكتبة المحاكم والاستجابة لطلباتهم المشروعة وإصلاح المنظومة السجنيّة بتفعيل العقوبات البديلة وتخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك.
وشددت الهيئة على أن هذه الإصلاحات لا يتسنى بلوغها إلا بانتهاج حوار شامل برؤية تشاركيّة يضم جميع مكونات الأسرة القضائية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بعيدا عن القطاعية والمطلبية.
«رفض سياسة الحكومة»
عبّرت هيئة المحامين عن رفضها التامّ للسياسة المتبعة من الحكومة، من خلال عقدها لاتفاقات مع جمعيات بصفة سرية لا تنشر إلى العلن باعتبار أن مضمونها يجب أن ينشر طبقا لمقتضيات الدستور والقانون حتى يتبين للجميع مدى احترامها لمبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات والشفافية والعدالة والمبادئ الدستورية العليا.
وقد حمّلت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة والأطراف الداعية إلى الإضراب المفتوح مسؤولية تعطل مرفق العدالة والأضرار الحاصلة للمتقاضين والمواطنين والمحامين وصندوق الحيطة للمحامين. ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى إقرار إجراءات خاصة باعتبار المحاماة مهنة متضررة ضررا فادحا غير مسبوق خلال سنة 2020.
كما أكدت الهيئة أن استئناف العمل بالمحاكم مشترط بإقرار عودة منظّمة بالتشاور والتوافق مع هياكل المهنة الممثلة للمحاماة باعتبارها أنها شريك في إقامة العدل على معنى الفصل 105 من الدستور.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة التشاور والتوافق حول تحديد وضبط طريقة استئناف العمل بالمحاكم بما يضمن حقوق المتقاضين ويكفل الضمانات القانونية للمحامي في تأدية مهامه طبق الدستور.
وطالبت جميع رؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها وحكّام النواحي إلى وجوب مدّ رؤساء الفروع الجهويّة للمحامين في أجل أدناه 3 أيام قبل التاريخ المحدّد لاستئناف العمل بكشف مآل الجلسات التي لم تنعقد أو القضايا التي لم تنشر بسبب تعطيل المحاكم.
ودعت إلى توفير الإطار المناسب وظروف العمل المقبولة في هذا الظرف الصحي لتقبل ونشر جميع الدعاوى والمطالب وخاصة مطالب الاعتراض والاستئناف والتعقيب وإيداع مستندات الاستئناف والتعقيب التي حلت أجالها خلال مدّة الإضراب وتعذر تقديمها لتعطيل المحاكم.
حول تعليق أجال التقاضي
اعتبرت الهيئة أن كامل المدّة الفاصلة بين بداية إضراب القضاة الموافق لـ 16 نوفمبر 2020 إلى غاية موفى يوم تعليق ورفع اعتصام كتبة المحاكم تعدّ قانونا فترة تعليق لأجال سقوط الحقوق الإجرائية والموضوعية مهما كانت طبيعتها ولا يترتب عنها أي مساس بحقوق المتقاضين والضمانات القانونية المكفولة للمحامين في تأدية مهامهم.
وطالبت على هذا الأساس جميع السّلط المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المتقاضين والآمان القانوني بتعليق الآجال وتعويض ما فات في أيام الإضراب وتعيين جلسات قضائية استثنائية.
حذرت من خطورة المساس بحقوق المتقاضين ومن أي قرار أو اجراء يمسّ من الضمانات القانونية المكفولة للمحامين لتأدية مهامهم او يخل بشروط المحاكمة العادلة بما ستكون له ارتدادات وخيمة على سير المرفق القضائي والسلم الاجتماعي.
ونبهت الهيئة الوطنية للمحامين الى وجوب احترام الضمانات القانونية المكفولة للمحامي لتأدية مهامه على أفضل وجه، داعية في السياق نفسه عموم المحامين للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المدروسة والتصاعديّة حماية للضمانات القانونية المكفولة للمحامي في تأدية مهامه ولتحقيق المطالب الموضوعية والحقيقية لإصلاح المنظومة القضائية وأوضاع المهنة.