في متابعة لملف صفقة «الدرع» الفاسد الموردة من الهند: الاحتفاظ بصاحب الشركة وبموظفة في مصلحة المراقبة الصحية للنباتات ومازالت الأبحاث متواصلة

أخذ ملف صفقة الدرع الفاسد المورد من الهند يبوح بأسراره، حيث أسفرت الأبحاث الأولية التي قامت بها إحدى

الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة المعهدة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 عن الاحتفاظ بشخصين الى حد الآن وهما صاحب الشركة وموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات ،ولمعرفة آخر التفاصيل تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
للتذكير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 سريعا بفتح بحث تحقيقي في ملف الحال الذي أحيل عليها بتاريخ 22 ديسمبر الجاري وتعهيد إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة به.
قررت الفرقة المختصة المتعهدة بملف صفقة الدرع الفاسد التي تم توريدها عبر الميناء التجاري بسوسة من قبل شركة تونسية آتية من الهند وقدرت ب 72 طنا مشحونة في ثلاث حاويات الاحتفاظ بشخصين وهما صاحب الشركة وموظفة بمصالح المراقبة الصحية للنباتات وتواصل الفرقة المختصة عمليات السماع لأطراف أخرى من بينها وسيط جمركي واعوان تابعين إلى مصلحة مراقبة النباتات بسوسة وفق ما افادنا به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذي اكد من جانب آخر أن الابحاث الاولية متواصلة وبعد استكمال فرقة العوينة لأعمالها ستحيل الملف على النيابة العمومية مجدّدا وعندها ستعهد هذه الاخيرة قلم التحقيق بملف الحال وسيمثل كل المحتفظ بهم ومن تحوم حولهم شبهة تورط في هذا الملف على انظاره، وستتم عملية الاستنطاق التي ستسفر عن جملة من القرارات ربما بطاقات ايداع بالسجن وقرارات بتحجير السفر.

من جانب آخر وفي ما يتعلق بالتهم المنسوبة الى المحتفظ بهما فقد اوضح الغنيمي انها تتعلق بشبهة فساد حول توريد مادة غير صالحة للاستهلاك وتدليس واستعمال مدلس وستتضح الرؤية اكثر حول هذه النقطة بعد احالة المشتبه فيهما وكل من سيكشف عنه البحث على التحقيق الذي سيكيف التهم. نعود إلى حيثيات هذا الملف فقد تم الكشف عنه من قبل المكتب الحدودي للديوانة بسوسة وذلك بعد التفطن الى أن وثائق الصفقة تخلو من نتيجة التحليل المخبري الذي يتم إجراء على عينات من البضاعة لمعرفة مدى سلامتها الأمر الذي جعل أعوان الديوانة يرفضون تسريح البضاعة مطالبين صاحب الشركة بالاستظهار بالوثيقة المذكورة ولكن مراسلة من مصالح المراقبة الصحية للنباتات بسوسة كشفت المستور، إذ تبين أن مادة الدرع الموردة غير صالحة للاستهلاك البشري ودعا مصالح الديوانة إلى ضرورة حجزها.
من جهة أخرى أكدت الديوانة على لسان الناطق الرسمي باسمها هيثم الزناد مؤخرا أنه رغم عدم صلوحية أطنان الدرع الموردة من الهند الا ان وكيل الشركة الموردة قد استظهر بوثيقة تتمثل في بطاقة عبور من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة.
الجدير بالذكر أن هذه الصفقة الثانية من نوعها التي تكتشفها مصالح الديوانة بالميناء التجاري بسوسة في غضون فترة وجيزة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115