شبهات تتعلق بتوريد 72 طنا من مادة الدرع غير صالحة للاستهلاك وذلك عبر الميناء التجاري بسوسة، هذا وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتعهيد إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالموضوع ولمزيد من المعطيات اتصلنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة.
وحسب ما أوردته الديوانة فإن كمية الدرع الموردة كانت محملة داخل 3 حاويات قامت شركة تونسية بتوريدها من الهند وكانت ستوزع للاستهلاك.
وقد أكد الناطق الرسمي للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد أمس الأربعاء 23 ديسمبر الجاري أنه تم التفطن لشحنة الدرع بعد إيداع التصريح الديواني من قبل وكيل الشركة الموردة والذي تضمن بطاقة عبور صادرة عن مصالح مراقبة النباتات بميناء سوسة والتي ترخص للشحنة الديوانية بالعبور وبعد عملية تدقيق في الوثائق من قبل أعوان الديوانة بالمكتب
الحدودي تم التقطن إلى خلو ملف الصفقة من الاختبار المخبري الذي يجرى على عينات من المادة الموردة وهو ما جعل الأعوان يرفضون تسريح البضاعة وطالبوا صاحب الشركة بمدهم بنتائج التحاليل المخبرية.
هذا وقد أوضح الزناد ايضا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ن المكتب الحدودي للديوانة بسوسة تلقى منذ ايام مراسلة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بسوسة طالبها بضرورة حجز الكمية و عدم الإذن برفعها نظرا لكونها غير مطابقة لشروط السلامة وغير صالحة للاستهلاك وهذا ما قامت به مصالح الديوانة فيما تم ايضا إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.
في ذات الخصوص فقد أكد جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في تصريح لـ«المغرب» أن النيابة العمومية بمحكمة المكان قد تعهدت بالملف وأذنت يفتح تحقيق في الملف المحال عليها وقد تم تعهيد إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي انطلقت في أعمالها امس الأربعاء 23 ديسمبر الجاري. كما أفاد ذات المصدر أن الفرقة المختصة قد باشرت التحقيقات الاولية بسماع ممثل الديوانة بصفته شاكيا في انتظار استكمال الابحاث التي ستشمل سماع صاحب الشركة وكل من سيكشف عنه البحث وما له علاقة بالصفقة.