وذلك بحضور مبروك كورشيد، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية.
وفي بيان صادر عن مجلس نواب الشعب، فقد اطلعت رئيسة نقابة القضاة التونسيين رئيس مجلس نواب الشعب على استفحال أزمة القضاة مستعرضة مختلف مراحل التفاوض والمساعي التي قامت بها النقابة لإبلاغ مطالب القضاة وإيجاد الحلول الملائمة. وأكّدت من جهة أخرى موقف النقابة الرافض للاتفاق المبرم مؤخّرا، مشيرة إلى ضرورة استئناف المفاوضات مع رئاسة الحكومة والاستجابة لمطالب القضاة الرامية إلى الحفاظ على حرمة هذا المرفق وضمان استقلاليته.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة النأي بالمرفق القضائي عن كل التجاذبات والضغوطات التي من شأنها ان تؤثر سلبا على الأداء وتقف عائقا أمام اضطلاع القاضي بدوره، مؤكّدين أهمية التعامل بكل جدية مع مطالب القضاة ولاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية. وأبرزوا في ذات السياق ثقتهم في المؤسسة البرلمانية كسلطة أصلية وتعويلهم على إسهامها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
من جهته أكد الرئيس مجلس نواب الشعب على تفهّمه لمطالب القضاة التونسيين، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والتفاوض الذي من شأنه أن يفضي الى التوافق وتجاوز هذه الأزمة التي عطّلت سير المرفق القضائي وأثّرت سلبا على مصالح المتقاضين. وشدّد من جهة أخرى على المكانة التي يحظى بها القاضي في المجتمع، وأهمية تلبية حاجياته حتى يكون على الدوام عنصر استقرار وتوازن، مؤكّدا ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مرحلة الانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وما تتطلّبه من مجهود جماعي للحفاظ على الاستقرار.
كما أكّد مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية وجاهة مقترحات ومطالب القضاة التونسيين، مبرزا استعداد المجلس للتفاعل معها والإسهام في حلحلة هذه الأزمة التي طالت عطّلت السير العادي لهذا المرفق الهام .
وتجدر الإشارة الى أن القضاة يخوضون إضرابا عن العمل منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي والى حد كتابة الأسطر. وكانت نقابة القضاة قد نفذت أول أمس الاثنين يوم غضب بقصر العدالة بتونس حضره مئات القضاة، عبروا خلاله عن رفضهم القطعي للاتفاقية المبرمة بين جمعية القضاة التونسيين ورئاسة الحكومة.