من الايقافات شملت 12 شخصا بالإضافة إلى 10 آخرين بحالة تقديم من بينهم قنصل تونس بميلانو، بالإضافة إلى إحالة صاحب الشركة بحالة فرار (وتم امس الاثنين احالة هؤلاء على أنظار قلم التحقيق الذي قرر بعد اجراء سلسة من السماعات اصدار اربع بطاقات ايداع بالسجن و تحجير السفر على عدد منهم، في انتظار استكمال الابحاث مع البقية)، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
تعود أطوار ملف النفايات الايطالية التي تم توريدها عبر الميناء التجاري بسوسة منذ جويلية 2020 من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي، من جهتها أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج وقررت فتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة الموضوع ،كما تم في جلسة عقدت بتاريخ 8 جويلية المنقضي وجمعت كل الوزارات المعنية إقرار عدم قبول هذه الحاويات مستقبلا وإرجاع الكميات الموردة سابقا إلى ايطاليا.
الشركة التي قامت بتوريد مئات الحاويات تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط ،كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية، إلا أن الشركة خَالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات.
طبقا لكل هذه المعطيات تم بتاريخ 6 نوفمبر المنقضي فتح تحقيق قضائي وتعهيد إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالملف التي أنهت أعمالها وإحالته على النيابة العمومية التي أذنت مؤخرا الاحتفاظ ب 12 شخصا وهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق شكري بن حسن ومدير وكالة التصرف في النفايات، مدير الوكالة الوطنية لحماية المحيط ورئيس لجنة الموافقات بها، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوكالة التصرف في النفايات وإطار سامي في الديوانة، فضلا عن وسيط جمركي و صاحب مخبر تحاليل حيث تم إجراء اختبارات على عينات من هذه النفايات واستماع إلى عدد من المهندسين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وفق ما أكده جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في تصريح المغرب.
هذا وأفاد الغنيمي ان هناك عشرة أشخاص آخرين تمت إحالتهم (بحالة سراح) وهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن ومدير عام سابق بوكالة التصرف في النفايات ومدير عام حالي بالوكالة الوطنية لحماية المحيط بالإضافة إلى اطارين ساميين في الديوانة واعضاء بلجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقنصل تونس في ميلانو المتواجد حاليا بتونس وكان له علم بصفقة النفايات الايطالية، هذا وقد بين ذات المصدر أنه تم ايضا تقديم صاحب الشركة وهو بحالة فرار.(هذا وقد قرر قلم التحقيق المتعهد بالملف إصدار اربع بطاقات بالسجن في حق كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام بوكالة التصرف في والنفايات ومدير بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة)
(انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في سماع المشتبه بهم منذ صباح يوم أمس الاثنين 21 ديسمبر الجاري وقد قرر قلم التحقيق المتعهد بالملف إصدار اربع بطاقات بالسجن في حق كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام بوكالة التصرف في والنفايات ومدير بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة وفق ما اكده الغنيمي
كما قرر حاكم التحقيق ووفق ذات المصدر تحجير السفر على كل من وزير البيئة المقال ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط في انتظار ما ستسفر عنه الاستنطاقات وربما تكون هناك مكافحات قانونية وسماعات اخرى.)