التعقيب يثير جدلا واسعا على الساحة القضائية في علاقة بصفة الطيب راشد كرئيس للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعلاقة ذلك بمواصلة التحقيقات.
للتذكير فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عقدها بتاريخ 16 ديسمبر الجاري تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد باعتباره معينا بالصفة صلب المجلس المذكور.
قرار تجميد العضوية جاء على خلفية قرار سابق تمثل في رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في إحدى الملفات المحالة على المجلس من قبل وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أكثر من شهرين ويتعلق بشبهة فساد. في هذا السياق أثير جدل قانوني واسع بخصوص الصفة الثانية التي يتمتع بها الطيب راشد وهي رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومدى تأثير ذلك على مواصلة قلم التحقيق أعماله الاستقرائية في الملف المرفوعة فيه الحصانة فهناك من يرى أنه لا بد من مطلب آخر في رفع الحصانة عن الطيب راشد والممنوح له كرئيس للهيئة المذكورة من جهة أخرى هناك من يرى أن الحصانة واحدة وهي الحصانة القضائية ويمكن للقضاء مواصلة أعماله
والاستماع إلى المعني بالأمر في الشبهات المنسوبة اليه، في هذا الإطار تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي أكد أنه لا يوجد نص واضح وصريح في هذا الخصوص وقال ايضا «الحصانة تتعلق فعلا بالحالات الي تخص رفعها وتبقى في الحالات الاخرى ولكن القضاء في وضعية الطيب راشد يمكنه مواصلة ابحاثه وإجراء السماعات لأنه محال بصفته رئيسا لمحكمة التعقيب وليس رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والا سيكون لا معنى للحصانة المرفوعة عنه في هذا الملف».
من جهة أخرى أوضح الغابري أنه لا تأثير لصفة رئيس هيئة وقتية على رفع حصانة عن رئيس محكمة التعقيب ولا يمكن للطيب راشد أن يتمسك بصفته كرئيس هيئة وقتية للتفصي من قرار رفع الحصانة عليه كرئيس محكمة تعقيب وفق تعبيره.
وجهة النظر هذه دعمتها القاضية عفاف النحالي التي قالت في ذات الخصوص «الحصانة القضائية واحدة، حصانة لا حصانات يتمتع بها القضاة رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات طبقا للدستور والقوانين الأساسية وعليه فإن القضاء يمكنه مواصلة تحقيقاته بصفة عادية في الملف المرفوع فيه الحصانة على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب» علما وان هناك مطلبين آخرين في رفع الحصانة في ملفين اثنين لا زالا منشورين أمام المجلس الأعلى للقضاء في انتظار البت فيهما.