المنقضي رفع الحصانة عنه في ملف جزائي محل تحقيق من قبل القضاء حول شبهة فساد مالي وإداري، وقد قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد المعين بالصفة صلبه وذلك ب 29 صوتا وقد وصف هذا القرار بالأول من نوعه في تاريخ القضاء وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح
للتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء كان قد عقد جلسة سابقة في الغرض ولكن تم تأجيلها أو جعلها بحالة انعقاد حسب العرف المعمول به صلب هذا الهيكل القضائي وذلك استجابة لطلب المعني بالأمر الذي تقدم به مفاده الاستماع لوجهة نظره قبل اتخاذ القرار وفق ما ورد في بيان المجلس المؤرخ في 8 ديسمبر الجاري.
كما تعهد المجلس الأعلى للقضاء منذ أشهر والى حد الآن بثلاثة ملفات موضوع مطالب في رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقد تم رفعها في ملف وحيد مع تأجيل البت في البقية إلى حين استكمال الوثائق اللازمة ولم يحدد مجلس القضاء العدلي موعدا للبت فيها. علما وان هذه الملفات كان قد أحالها على المجلس الأعلى للقضاء وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي بعد أن عهده بها المجلس المذكور.
قرار رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وضع مسألة عضويته بالصفة صلب المجلس الأعلى للقضاء في الميزان ومحل مراجعة من قبل هذا الهيكل، في هذا الإطار استمع المجلس المنعقد امس الأربعاء 16 ديسمبر الجاري خلال جلسة عامة إلى المعني بالأمر وقد تواصلت المشاورات ساعات طويلة وبفتح باب التصويت السري أجمع 29 عضوا على تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد مقابل رفض 14 عضوا.
تجدر الإشارة إلى أن معركة اندلعت منذ ما يزيد عن الشهر بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي حيث تبادل الطرفين اتهامات وصفت بالخطيرة الأمر الذي جعل المجلس الأعلى للقضاء يعهد النيابة العمومية بالتحقيق في شبهة جرائم إرهابية وجرائم فساد كما أمهل التفقدية العامة بوزارة العدل أسبوعين لتبليغه بمآل الأبحاث في المراسلتين محور التهم والتي تقدم بهما كل من راشد العكرمي، كما عهدها بالبحث في عملية تسريب تلك الوثائق، علما وانه في صورة فتح تحقيق في الشبهات سالفة الذكر فإن التحقيق سيجد نفسه مضطرا لتقديم مطلبي رفع حصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس حتى يتسنى له مواصلة أعماله، ليكون امتحانا آخر للمجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة لإثبات علوية القانون.