إذ نجد شكلا جديدا من اشكال الاتجار بالبشر ينتشر شيئا فشيئا، نتحدث عن بيع للأطفال عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي في انتهاك صارخ لحقوق الطفل وجريمة منظمة تهدّد اطفالنا وفق قول الاتحاد العربي لحماية الطفولة.
وصف الاتحاد ما يحدث في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها لتبني وكفالة الأطفال نشرت محتويات لأمهات يرغبن في بيع أطفالهن وأخريات يرغبن في الشراء بالكارثة الجديدة والجريمة المروعة والتي تدخل في إطار الإتجار بالبشر التي يجرمها الدستور التونسي وقانون المجلة الجزائية وكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتعبير عن انفلات البعض داخل المجتمع ووصولهم إلى حد الاعلان عن مثل هذه الجريمة النكراء وفق تعبير نص البيان.
من جهة اخرى عبّر الاتحاد العربي لحماية الطفولة ممثلا في سفيرته الأستاذة ريم بالخذيري عن استنكاره لارتفاع منسوب الجريمة المنظمة تجاه الأطفال ومن ضمنها استغلال الطفل في التسول وتشغيل الأطفال تحت السن القانونية واعتبارهم سلعة تباع وتشترى على صفحات مواقع التواصل في حلقة أخرى في سلسلة من الانتهاكات التي عجزت ترسانة التشريعات التي أقرها المشرع التونسي عن محاسبة مجرميها، وإن مكافحة جريمة معينة لا يكون فقط بسن التشريعات، بل عن طريق أحكام إدانة تثبت فعالية ووجود هاته القوانين وهو ما سيشجع ضحايا الاتجار بالبشر على تقديم البلاغات.
كما أوضحت سفيرة الاتحاد العربي لحماية الطفولة أن طبيعة جريمة الاتجار تحتّم التدخل السريع ويجب أن تكون ذا أولوية وتتطلب فصلا أسرع من ذلك المتعلق بقضايا الحق العام والقضايا العادية، هذا ولاحظ بطء في إجراءات التقاضي وقلة حالات الإدانة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو ما يساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم الاتجار.
على خلفية هذه الواقعة دعا الاتحاد العربي لحماية الطفولة وزارة المرأة والطفولة وكبار السن والنيابة العمومية للتحرك فورا لإيقاف المسؤولين عن هذه الصفحة المشبوهة والتحقيق في نشاطهم الإجرامي قصد الكشف عن ملابسات القضية، بالإضافة الى إحداث وحدة قضائية مختصة في قضايا الطفولة المهدة وفصلها عن قضايا الأسرة وجنح الأحداث وضرورة ملاءمة التشريعات وإعادة النظر في الجرائم المشابهة للإتجار بالأشخاص أو التي تتطابق معها وتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الموارد المالية والبشرية اللازمة وتفعيل الدور المحوري الذي تلعبه في التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية.كما اكد الاتحاد على ضرورة رصد الاعتمادات المالية الازمة لتوفير الرعاية ومراكز الإيواء للأطفال فاقدي السند الكفيلة بحفظ كرامة الاطفال وحمايتهم داعيا كل المنظمات الحقوقية إلى توحيد الجهود لحماية الطفولة وتنظيم حملات توعوية في مجال حقوق الطفل موجهة لكافة المتداخلين من قضاء وأمن.