على تأجيل البتّ في هذه المسألة والابقاء على الجلسة العامة في حالة انعقاد الى غاية تاريخ 16 ديسمبر الجاري وذلك لسماع المعني بالأمر والذي تقدّم بمطلب في الغرض ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وغيره من النقاط ذات العلاقة تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
ويذكر أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب تحوم حوله شبهة فساد ورشوة حسب المراسلة التي تقدم بها في الغرض وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الى التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تم تسريبها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي شأنها شان المراسلة التي توجه بها الطيب راشد والتي تضمنت عديد التهم الموجهة للعكرمي في ملفات الارهاب وغيرها.
وقد بسط ملف تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب على طاولة المجلس الاعلى للقضاء والذي شرع فيه مؤخرا واعتبر أنه لا يندرج في الخانة التأديبية وإنما طرح على خلفية الملف الذي قرّر فيه مجلس القضاء العدلي بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الطيب راشد وفق ما افادنا به وليد المالكي عضو المجلس المذكور والذي قال ايضا «مسالة العضوية ليست لها علاقة بأعمال التفقدية العامة ولا بالنيابة العمومية وانما جاءت على خلفية قرار رفع الحصانة ورأى المجلس أنه لا بد من النظر في الملف وإذا وجد موجب جزائي يقرر المجلس الاعلى للقضاء تجميد العضوية.
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بأعمال التفقدية العامة بوزارة العدل والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتتعلق بالتسريبات وكذلك بالاتهامات المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق، وفي هذا الاطار أوضح وليد المالكي أن المجلس الاعلى للقضاء لم يتلق اي مكتوب رسمي سواء من النيابة العمومية أو من التفقدية العامة بوزارة العدل في ما يتعلق بهذا الملف، علما وأن التفقدية قد تلقت الشكايتين محور الجدل قبل أن يعهدها المجلس الاعلى للقضاء بهما وطالبها بمآل الابحاث في اجل أسبوعين أما النيابة العمومية فإنها لم تتحرك بعد رغم إحالة الملف على انظارها وذلك بسبب الاضراب الذي ينفذه القضاة وكتبة المحاكم منذ فترة.
جلسة 16 ديسمبر الجاري سيتم خلالها سماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بخصوص الملف سبب رفع الحصانة عنه وعليه سيقرّر المجلس الاعلى للقضاء إما تجميد عضويته بهذا الهيكل القضائي أو الابقاء عليها أو تأجيل البت في الملف الى موعد لاحق، علما وان راشد عضو معين بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فبقطع النظر عن القرار الذي يعني المجلس وحده فإن تجميد العضوية سينجرّ عنه شغور في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.