احتجاجا على ظروف العمل وعلى الوضع الكارثي للمحاكم فقد طالب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مراجعة مسألة تمثيلية المحامين فيه ولمزيد التفاصيل حول هذا المقترح ومعرفة موقف المجلس تحدثنا مع العميد ابراهيم بودربالة ومع وليد المالكي عضوي مجلس القضاء العدلي.
للتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء يتركب من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين المجالس القطاعية الثلاث وهي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الإداري وذلك وفق ما نص عليه القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقد تحدث ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين في احدى تصريحاته التلفزية على ضرورة تمثيل الهياكل المهنية للمحامين في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء ويقصد بها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بصفتها الهيكل الرسمي الذي يمثل المحامين وقال في ذات السياق تمثيل المجلس الرسمي للهيئة الوطنية للمحامين يقصد به العميد ومحامين ينتمون الى الهيئة يتم انتخابهم لتمثيل المحامين صلب المجلس الاعلى للقضاء لأن التمثيلية الحقيقية تكون بمحاسبة هؤلاء على دورهم الذي سيقومون به وذلك عن طريق الجلسات العامة والجلسات العادية والجلسات الخارقة للعادة إذا لزم الامر لتقييم الاداء ومدى القيام بالدور الموكول إليهم مع كامل احترامنا للمحامين الممثلين اليوم في المجلس الاعلى للقضاء ولكنهم يقدمون افكارا شخصية وليست لديهم رؤية رسمية للمحامين .
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بسبل ايصال هذا الاقتراح للجهات الرسمية المعنية خاصة وأن الهيئة الوطنية للمحامين لا تملك الصفة القانونية لتقديم مبادرة تشريعية من اجل تغيير تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وأضاف العميد ابراهيم بودربالة أن هناك طريقتين الاولى هي أن تتقدم الجهة الرسمية أي وزارة العدل باعتبارها ممثلة للحكومة بمبادرة في الغرض أو أن يتقدم بها عدد من نواب البرلمان، وقال في ذات الخصوص طرحنا هذه الفكرة أي تغيير تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتمثيل مجلس الهيئة فيها والهيئة الوطنية للمحامين بصدد اعداد تصور شامل ومبادرة لإصلاح مرفق العدالة ككل للخروج من الازمة التي يعيشها وأبرز نقاطها تغيير تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وستتم مراجعتها ومناقشتها وطرحها على جميع الاطراف المتداخلة من قضاة وحكومة وعدل الاشهاد وعدول التنفيذ بالإضافة الى المنظمات الاكثر شعبية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
من جانبه اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن مسألة تغيير تركيبة هذا الاخير تعتبر مسألة تشريعية بحتة وفق ما بيّنه وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح لـ«المغرب» موضحا انه على الهيئة تقديم مقترح في الغرض طبقا للطرق المعمول بها وذلك عن طريق مبادرة من قبل عدد من النواب.