احتجاجات كانت بمثابة الشجرة التي كانت تخفي غابة من الاشكاليات التي يعاني منها مرفق العدالة بصفة عامة وخاصة الملف القديم المتجدد، ملف البنية التحتية للمحاكم التي ترجمتها صور نشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت حقيقة الوضع.
للتذكير سعت وزارة العدل في السنوات الاخيرة الى تعزيز مرفق العدالة وخاصة في عدد من المناطق الداخلية بمحاكم جديدة (ناحية واستئناف ...) ولكن يبقى ملف البنية التحتية لأغلب المحاكم الموجودة يحتاج الى تدخل عاجل بما يضمن حقوق القضاة والكتبة والمتقاضين على حدّ سواء.
ملف البنية التحتية للمحاكم من بين الملفات القديمة المتجددة والتي تعالت اصوات الهياكل المهنية للقضاة من جمعية ونقابة المطالبة بضورة وضعه على طاولة النقاش وتشخيص الوضع والوقوف على حقيقة الاشكاليات التي يعاني منها القضاة وكتبة المحاكم جراء اهتراء البنية التحتية بصفة عامة والافتقار الى ابسط مقومات العمل المريح، النتيجة زيارات ومعاينات من قبل الحكومات المتعاقبة وتحديدا وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة ولكن سرعان ما يعود هذا الملف الى الرفوف ولا يجد حلولا جذرية وفق تعبير الهياكل المهنية وكل المتابعين لهذا الشأن.
نعود الى حقيقة الوضع الذي كشفته عديد الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اقل ما يقال عنها أنها مفزعة ويندى لها الجبين خاصة وأن الامر يتعلق بمرفق عدالة وسلطة قضائية ومحاكم من المفترض ان تكون الصندوق الاسود لملفات المتقاضين والضامن لحسن أرشفتها وحفظها بشروط ومعايير مضبوطة ولكن ما نراه في الصور عكس ذلك تماما إذا تتراكم أكداس من الملفات هنا وهناك وهي عرضة الى الاتلاف في اي لحظة عندما تغمر المياه قاعات الجلسات والمكاتب، المتضرر الاول هنا هو المتقاضي.
من جهة اخرى هناك صور لقاعات جلسات ومكاتب تحتوي على معدات مهترئة لا تصلح للاستعمال اصلا (كراس وطاولات...) وحتى البنايات آيلة للسقوط أسقف تقطر منها المياه ومكاتب غمرتها مياه الامطار، هذه المشاهد نجدها في محكمة الاستئناف بتونس، محكمة التعقيب، وكذلك في عديد المحاكم بالمناطق الداخلية، هناك من ارجع هذه الوضعية الى ضعف الحوكمة في المؤسسات وغياب ثقافة العملوالمراقبةعند الموظفين العموميين وليس ضعف الامكانيات المادية. وهناك من تساءل في ظلّ هذه المشاهد ماذنب الاسرة القضائية في هذا وخاصة اعوان وكتبة المحاكم الذين يمكثون طوال اليوم ولساعات متأخرة في هذه الظروف السيئة وحقهم مهضوم.
صور عرّت حقيقة مفزعة لوضعية المحاكم في تونس والتي تستدعي التحرّك العاجل لكلّ الاطراف المتداخلة من اجل ايجاد حلول عاجلة وجذرية خاصة وان مرفق العدالة يعتبر الساهر على ضمان حقوق المواطنين والمتقاضين وكذلك من حقّ القضاة وكتبة المحاكم أن يعملوا في ظروف لائقة وتتوفر فيها ابسط مقومات العمل فمرحلة التشخيص انتهت لأن الصور أبلغ من الكلام وحان وقت التحرّك الجدي ونفض الغبار عن ملف البنية التحتية للمحاكم ووضعه على طاولة النقاش في اقرب الآجال،هذا ما يطالب به القضاة والمحامين والكتبة.