فقد طالبت عائلات الضحايا بتحرك الحكومة ونشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو مطلب قديم متجدّد تمسكت به منذ 2011 والى حد اليوم، ذكرى الثورة على الابواب ولا زال هذا الملف بين اروقة البرلمان والحكومة في انتظار حلحلته بصفة نهائية.
عرف هذا الملف عديد المنعرجات والحيثيات منذ الثورة حيث تم تعهيده في البداية الى وزارة العدالة الانتقالية لتخصّص له فيما بعد كتابة دولة، ثم انطلقت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية في العمل عليه من خلال دراسة ملفات الشهداء والجرحى لضبط القائمات النهائية والقانونية.
مهمة اللجنة المكلفة بهذا الملف صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية لم تكن سهلة حيث استغرقت سنوات من العمل باعتبار الكم الهائل من الملفات، وقد استكملت هذه الاخيرة اعمالها منذ مارس 2018 واحالت نسخا من القائمتين مرفوقتين بتقرير مفصل إلى الرئاسات الثلاث ) رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي آنذاك ورئيس الحكومة ولرئيس البرلمان محمد الناصر(وذلك في افريل 2018 على امل ان تأذن الحكومة باعتبارها المخوّل الوحيد قانونا بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولكن هذا الامل سرعان ما تبخّر لتواصل عائلات الضحايا رحلة انتظار انفراج هذه الازمة التي طالت لسنوات، يوم 8 اكتوبر 2018 وأمام الصمت المريب للحكومة تجاه هذا الملف قرّرت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية نشر القائمتين على موقعها الرسمي وقد تضمنت أسماء 124 شهيدا و634 مصابا في خطوة وصفتها بالإيجابية علّها تحفّز الحكومة على التحرك ولكن في المقابل هناك من اعتبرها سلبية خاصة في طريقة تعامل الهيئة مع ملف له رمزية تاريخية كبرى حيث اعتبر منسق حملة سيب القائمة الرسمية أن رئيس الهيئة كانت بين يديه أمانة لم يحسن الحفاظ عليها.
على مستوى قانوني اثارت هذه العملية جدلا كبيرا حول امكانية الاعتراض على هذه القائمة لدى المحكمة الادارية من عدمه فهناك من رأى أن النشر في الرائد الرسمي هو الخطوة الوحيدة التي تعطي الصبغة القانونية للطعون ،في المقابل هناك قراءة اخرى تقول أنه بإمكان المعنيين بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية بالاعتماد على ما نشر بموقع الهيئة، هذا الجدل ستحسمه دوائر القضاء الاداري.
وقد مرت أكثر من سنة على نشر قائمتي الشهداء والجرحى على موقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية اليوم ذكرى الثورة على الابواب ولا زال الغموض يلف هذا الملف،لجنة شهداء وجرحى الثورة والعدالة الانتقالية صلب مجلس نواب الشعب استمعت الى ممثلين عن المجتمع المدني ورئيس الهيئة سالفة الذكر وكذلك الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حول ملف العدالة الانتقالية وصندوق الكرامة وملف شهداء الثورة وجرحاها العياشي الهمامي آنذاك حول تأخر نشر القائمتين بالرائد الرسمي والامتناع عن ذلك من قبل الحكومة وقد أرجع المسألة الى اشكال يتعلق بتعدّد القائمات منها قائمة هيئة الحقيقة والكرامة وقائمة وزارة الداخلية وغيرها ،كما اقترح توسيع الاستشارة حول هذا الملف لفضّ الاشكال مع البرلمان وعائلات الضحايا وكذلك المجتمع المدني، ليعود هذا الملف مجّدا الى الرفوف في انتظار نفض الغبار عنه.