خلال لقائه برئيس الحكومة: رئيس اتحاد القضاة الإداريين يدعو إلى الاستجابة إلى طلبات القضاة

وأكد انه سيعمل على تلبية مطالب القضاة حسب ما تسمح به ميزانية الدولة.
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي أول أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي وذلك بحضور الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان. وقد تمحور اللقاء حول الوضع المتردي للسلطة القضائية وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها مرفق العدالة.
«الاستجابة إلى طلبات القضاة»
وقد أكد رئيس الاتحاد على مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها السادة القضاة والتي من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتصون أعمالهم من كل تدخل مهما كان نوعه.
ودعا الهلالي رئيس الحكومة إلى ضرورة الإستجابة لهذه الطلبات حتى يكون متناغما مع خطابه المتعلق باستقلال القضاء ويضع بالتالي حدّا لهذه الأزمة.
كما طالب بالتدعيم الفوري لموارد تعاونية القضاة في انتظار إعادة هيكلتها علما أنّ اتحاد القضاة الإداريين قام بصياغة مشروع قانون وأمر تطبيقي في هذا الخصوص سيتم عرضه علي تنسيقية الهياكل القضائية قبل إحالته إلى رئيس الحكومة.
وأكّد الهلالي على ضرورة الترفيع في ميزانية ديوان مساكن القضاة وتدعيم رصيده العقاري بما يضمن مبدأ المساواة بين السادة القضاة في الانتفاع بخدمات الديوان، بالإضافة إلى ضرورة تنقيح الأمر الترتيبي عدد 1346 لسنة 2000 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة في اتّجاه التنصيص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المؤسسة قاض إداري على الأقل.
وطالب رئيس الاتحاد بضرورة توفير مقرات لائقة بالسلطة القضائية استعدادا لتركيز المحاكم الإدارية على معنى الدستور، وإعادة تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة في إطار إجراءات تركيز مقر المحكمة الإدارية بحي الخضراء واستكمال هذا المشروع الذي كان ولا زال مطلب جميع القضاة الإداريين منذ عقد من الزمن.
«الوضع القانوني للقضاء الإداري»
من جهة أخرى ذكّر رئيس الاتحاد بالوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري وذلك منذ صدور الدستور التونسي في جانفي 2014 .وحملّ السلطة التنفيذية برأسيها، بوصفهما أصحاب المبادرة التشريعية، مسؤولية هذه الوضعية والتأخير الحاصل في تنزيل أحكام الدستور صلب القانون وإصدار مجلة للقضاء الإداري والتي تضبط مختلف الأحكام المتعلقة بهيكلته وتنظيمه واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه. ووفق بيان صادر عن الاتحاد فقد أعلم الهلالي رئيس الحكومة بأنّ الاتحاد قام بصياغة مشروع مجلة القضاء الإداري تم عرضه على القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين والعمادة الوطنية للمحامين وستتم إحالته إلى رئيس الحكومة في الإبان.
وأكد رئيس الاتحاد على ضرورة احترام خصوصية القضاء الإداري وحق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم يأخذ بعين الإعتبار تلك الخصوصية، وتعهد بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين تتم إحالته إلى رئيس الحكومة.
ووفق ما اكده الاتحاد فان رئيس الحكومة ابدى تفهمه للوضعية المادية والإجتماعية للقضاة وأنّه سيعمل على تلبيتها حسب ما تسمح به ميزانية الدولة مشيرا في هذا الخصوص إلى الأزمة المالية والإقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد اليوم، كما أكد على ضرورة العمل على مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري بصورة جدية وإحالتها على البرلمان في إطار مبادرات تشريعية في أقرب وقت ممكن.