الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 4632 ملفا تتعلق بوزارة الداخلية.. وشبهات فساد حول المساكن الإدارية

أشخاصا طبيعيين أو وزارات أو مؤسسات، نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة افساد معطيات جديدة حول آخر المستجدات التي توصلت اليها وذلك من خلال نشريتها الاخبارية الاسبوعية لشهر نوفمبر 2020 والتي تضمنت معطيات حول مدى تعاون الجهات الادارية والقضائية مع عدد من الملفات المحالة عليها من قبل الهيئة.
للتذكير نشرت الهيئة في عدد سابق من النشرية عديد الاحصائيات من بينها ما يتعلق بشبهات الفساد حول السيارات الادارية والوظيفية الذي بلغ 59 ملفا منذ 2016 والى غاية 2020 ،فقد تلقت الهيئة 17 تبليغا سنة 2017 فقط تليها سنة 2019 بــ15 تبليغا.
كما تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اطار تفاعل الجهات القضائية مع معها مكتوبا من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده احالة الملف الوارد عليها والمتعلق بشبهات فساد حول اسناد المساكن الوظيفية منسوبا الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للانطلاق في الابحاث الاولية، علما وأن هذا الملف انطلقت فيه الابحاث من قبل الهيئة على خلفية احالة من رئاسة الحكومة وتتمحور الشبهات حول استغلال هذه المساكن دون وجه حق وعدم التزام اللجنة الخاصة بالنظر في مطالب السكن بالمعايير المستوجبة الشروط القانونية.
هذا وقد توصلت الهيئة بنتائج البحث الاداري الذي فتح صلب المندوبية والذي اثبت صحّة الادعاءات ،هذا وقد تمت احالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب واتخذت في شانهم الاجراءات القانونية اللازمة فقد تراوحت العقوبات بين الايقاف المؤقت عن العمل لمدة شهرين والحرمان من المرتب مع استرجاع مسكنين.
من جهتها افادت وزارة الاشراف أنه تم التقدّم بقضايا في الخروج لعدم الصفة بالنسبة الى شاغلي المساكن الادارية دون وجه حق وقد صدرت أحكام في 15 قضية من مجموع 30 قضية فيما لا زالت بقية الملفات منشورة.
من جانب آخر تلقت الهيئة مكتوبا من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف حول ملف التنكيل بمبلغين من قبل عمدة استغل نفوذه في ذلك على الجهات الامنية المختصة وقد انطلقت الهيئة في عملية البحث بخصوص ملف الحال منذ أفريل 2020 على خلفية تلقيها لتبليغ مفاده احتكار عمدة بحهة الكاف لمادة السميد وتوزيعها بالمحاباة بالإضافة الى توزيع الاعانات الاجتماعية على غير مستحقيها، هذا وقد تعرّض عدد من المبلغين عن هذه الشبهة والذين امضوا على عريضة موجهة الى والي الجهة الى تهديدات وهرسلة من قبل العمدة المذكور.
بلغة الارقام فقد اوردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم رقما يتعلّق بعدد الملفات التي توصلت بها من قبل وزارة الداخلية ومؤسساتها الى غاية 17 نوفمبر المنقضي والتي بلغت 4632 ملفا ،علما وأن سنة 2017 تتصدر الترتيب من حيث عدد الملفات وذلك بــ1466 ملفا تليها سنة 2018 وذلك بـ1463 ملفا. هذا وقد اوردت الهيئة معطيات تتعلق بالتصريح بالمكاسب حيت تم قبول 31 تصريحا في غضون اسبوع كما تم توجيه مراسلات تتعلق بقائمات الخاضعين لواجب التصريح للهياكل الراجعة بالنظر الى كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الخارجية.