الرقابة اللاحقة لتمويل الحملة الانتخابية بالرغم من الاستماع إليهم في مناسبتين رغم تقديمهم لمقترحات كتابية في الغرض كانت متقاربة مع مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
اعلنت الجمعية عن احترازها على الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) والذي اقترحت اللجنة إضافته ضمن الأحكام الانتقالية لمشروع القانون لما شابها من غموض وما تنطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية. كما عبرت عن خشيتها من انعكاسات الإبقاء على آجال تقاضي شديدة الاقتضاب لا تتجاوز الأسبوع الواحد، على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون في مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم في النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة.
من جهة اخرى اكدت الجمعية على وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة في ظل إحجام اللجنة التشريعية على اعتماد مقترحات الدائرة المقدمة في الغرض والتي توصي إما بإحداث هيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابيّة والاستفتاء مع احتفاظ الدائرة باختصاصها في مجال الأحكام القضائية بشأن تمويل الحملات الانتخابية أو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين.
هذا ودعت الجمعية السلطة التنفيذية الى توفير الإطار القضائي والإداري ووضع الإمكانات المادية المناسبة على ذمة القضاء، والشروع الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالإمكانات البشرية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال شهر مارس من سنة 2017. وطالبت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون في اتجاه ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.