وذلك يوم 27 نوفمبر الجاري،علما وأن هذه القضية قد شهدت الكثير من التأجيلات مع كلّ جلسة ويأتي ذلك استجابة للسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي الذي تمسّك بمطلب يتمثل في تنفيذ عدد من الاحكام التحضيرية ذات العلاقة بملف قضية الحال.
سبع سنوات مرّت على اولى الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد بعد ثورة 14 جانفي والتي جدّت اطوارها بتاريخ 6 فيفري 2013 حيث تم استهداف الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد رميا بالرصاص من قبل نفرين كانا على متن دراجة نارية وذلك امام منزله.
ومن الطلبات التي تقدّمت بها هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد اضافة كل الصور والأقراص الليزرية (أكثر من 27 قرص) المحجوزة في المحكمة إلى مظروفات الملف وكذلك ملف ما عرف بقاعة رياضة كائنة في 12 نهج روسيا بتونس العاصمة كانت مخصّصة لتدريب عدد من المنتمين لأنصار الشريعة من بينهم «أبو عياض» على رياضة «الزمقتال» من قبل محمد منصف الورغي، في هذا السياق افادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في احدى ندواتها الصحفية ان هذه القاعة تمت معاينتها بأذون قضائية ولم توجد فيها أي وثائق أو أرشيف، ولكن مواصلة البحث والتقصي كشفت عن مفاجأة وهي أن كل محتويات تلك القاعة تم العثور عليها في منزل المدعو عبد ذي الجلال والإكرام وهو ابن محمد منصف الورغي. هذا وقالت إيمان قزارة عضو الهيئة بخصوص الموضوع «طالبنا كذلك بإضافة ملف فرار أبو عياض وهو أمر مدبر خاصة وان عددا من المنتمين إلى أنصار الشريعة زاروا والدته كما أن المدعو عبد ذي الجلال والإكرام صادر بشأنه حكم غيابي بالسجن وقد تمكن من الفرار إلى دبي ومنها إلى ماليزيا.
من جهة اخرى قرّرت المحكمة رفض كلّ مطالب الافراج التي تقدّم بها لسان الدفاع عن المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية،علما وان جزءا من هذا الملف لا زال منشورا لدى قلم التحقيق.
وقد كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في ما يتعلق بهذا الملف من عديد المعطيات حيث وجّهت اصابع الاتهام صراحة الى حركة النهضة بانها متورطة في الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس، حيث تحدّثت عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بهذه الجرائم وكذلك عن غرفة سوداء صلب وزارة الداخلية تتضمن عديد الوثائق القضائية المسروقة من ملفات قضائية تم حجزها في منزل المدعو مصطفى خذر، ملفان تم فتح تحقيق فيهما منذ اشهر وقد تم جلبهما الى المحكمة الابتدائية بأريانة وذلك بعد استجابة محكمة التعقيب لطلب تقدّمت به هيئة الدفاع المذكورة.
وتجدر الاشارة الى ان ملف اغتيال شكري بلعيد المنشور لدى الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عقدت بشأنه اكثر من 15 جلسة كان مصير جمعها التأخير لعدّة اسباب أبرزها مطالب في تنفيذ احكام تحضيرية تتقدّم بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.