بعد اعتراضها على قرار نقلتها لمصلحة العمل إلى محكمة الاستئناف بصفاقس: حديث عن خلافات صلب مجلس القضاء العدلي حول ملف زوجة الرئيس والأخير يردّ

شرع مجلس القضاء العدلي منذ الأسبوع المنقضي في فتح ملفات الاعتراضات التي تقدّم بها عدد من القضاة في مختلف الرتب والذين شملتهم الحركة القضائية لهذه السنة (2020 - 2021)

ومن المنتظر أن يستكمل أشغاله ويرفع الستار عن النتائج في اقرب الآجال،ولكن توجد ملفات اثارت جدلا واسعا على الساحة القضائية فبعد ملف إبعاد وكيل الجمهورية السابق عن خطّة النيابة العمومية وتعيينه مدعيا عاما للشؤون الجزائية نجد ملف نقلة زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمصلحة العمل وهناك حديث عن خلاف داخلي صلب أعضاء مجلس القضاء العدلي على هذا القرار وإمكانية التراجع عنه،لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع عماد الخصخوصي عضو بخلية الإعلام للمجلس الأعلى للقضاء.

تلقى مجلس القضاء العدلي بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن 169 مطلبا لقضاة في مختلف الرتب إذ نجد الرتبة الثالثة في الصدارة بـ69 مطلبا تليها الرتبة الأولى بــ67 مطلبا ثم الرتبة الثانية بـ33 مطلبا،علما وان العدد الجملي للاعتراضات يعتبر الأقل مقارنة ببقية الحركات القضائية التي تعهّد بها مجلس القضاء العدلي منذ تسلّمه المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

وقد تم مؤخرا تداول أنباء مفادها أن مجلس القضاء العدلي لم يتمكن خلال الجلسات السابقة من البتّ في الاعتراض المقدم من طرف القاضية إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد على قرار نقلتها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لمصلحة العمل وذلك بسبب انقسام أعضاء المجلس حول هذا الملف، إذ وافق عليه سبعة أعضاء وعارضه سبعة آخرون وغاب احد الأعضاء عن الجلسة ليتقرر تأجيل الحسم في هذا إلى الجلسات المقبلة،لمعرفة مدى صحّة هذا الخبر تحدّثنا مع عماد الخصخوصي عضو خلية الإعلام صلب المجلس الأعلى للقضاء والذي نفى وجود خلافات أو انقسامات بين أعضاء مجلس القضاء العدلي حول هذا الملف وقال في ذات الخصوص « الحركة الاعتراضية متواصلة والاختلافات ضرورية ولا وجود لخلافات كما في كل حركة».

وللتذكير اعتبر وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في وقت سابق أن التعامل مع ملف نقلة زوجة الرئيس قيس سعيّد كان في كنف المساواة مع بقية زميلاتها،علما وأن قرار النقلة لمصلحة العمل أثار عديد ردود الأفعال حيث وصفته جمعية القضاة التونسيين بأن فيه الكثير من التعسّف والانتقام وفق تعبير رئيسها أنس الحمادي الذي قال خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية في وقت سابق «إن وضع زوجة رئيس الدولة هو وضع خاص جدا وكان على المجلس الأعلى للقضاء مراعاته في نقلتها لمصلحة العمل مع مجموعة من الزميلات إلى محكمة الاستئناف بصفاقس وهذا فيه جانب كبير من التعسف»، مؤكدا أن حسن إدارة ملف مصلحة العمل لا يجب أن تكون في الغرف المظلمة وتحت الطاولة على حد تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115