اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا تحدّث فيه عن ممارسة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة لضغوطات ومساومات على رئيس هذا الأخير يوسف بوزاخر وهو عضو في مجلس القضاء العدلي المعني قانونا بالبتّ في الاعتراضات وذلك بهدف التراجع عن قرار إعفاء البشير العكرمي من خطّة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ولرصد مدى حقيقة هذه المعطيات تحدثنا مع مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي قد قرّر خلال الحركة القضائية 2020 - 2021 نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي إلى خطّة إدارية وهي مدع عام للشؤون الجزائية،قرار أثار جدلا واسعا وصل الى حدّ الحديث عن وجود ضغوطات سياسية على المجلس الأعلى للقضاء من اجل التراجع عنه.علما وأن بشير العكرمي تتهمه لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمحاولة حماية رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتا في ملفي «الغرفة السوداء» و«الجهاز السري» الذين تم استجلابهما إلى محكمة أريانة بعد أن كانا منشورين لدى ابتدائية تونس.هذا وقد تقدّمت اللجنة بعديد الشكايات ضدّ العكرمي واتهمته بإخفاء حقائق في ملفات الاغتيال باستعمال حيل قانونية متعدّدة،علما وأن العلاقة بين وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي واللجنة كانت تشهد شبه قطيعة عندما كان متعهّدا بملف شكري بلعيد بصفته وكيلا للجمهورية.
وقد اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن الضغط على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو -أيضا- عضو في مجلس القضاء العدلي ومحاولة إجباره على التراجع عن قرار إبعاد بشير العكرمي عن خطّة النيابة العمومية ممارسات تؤكد إصرار حركة النهضة على يدها على القضاء وذلك لتأمين الإفلات من العقاب لعدد من قياداتها وعلى رأسهم راشد الغنوشي المتهمين في عديد من القضايا في مقدمتها قضايا الجهاز السري واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق نصّ البيان.
هذا وقد ندّد الحزب بهذه المساعي التي اعتبرها تهديدا استقلالية القضاء داعيا المجلس الأعلى للقضاء للدفاع عن المرفق القضائي والتصدي لمثل هذه الممارسات الهادفة إلى تركيع القضاء.
من جهته نفى مجلس القضاء العدلي وجود ضغوطات عليه أو على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثّل أيضا عضوا في المجلس القطاعي المذكور وذلك وفق ما أكدته مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي والتي قالت في ذات الخصوص «مجلس القضاء العدلي بصدد النظر في الاعتراضات وبالتالي هناك تداول ونقاش وهناك والرأي و الرأي المخالف وهذه من سمات المؤسسات الديمقراطية ولكن لا وجود لضغوطات والمجلس مؤسسة قضائية تعمل على حسن سير القضاء وذلك في كنف الحياد والشفافية وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية ولا دخل له في مثل هذه الامور».