الحركة القضائية لهذه السنة: 169 اعتراضا موزعا على الرتب الثلاث في انتظار النتائج الأسبوع المقبل

بعد استيفاء الآجال القانونية لتقديم الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية لهذه السنة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 12 أوت

المنقضي انطلق مجلس القضاء العدلي مؤخرا في عملية البتّ في تلك المطالب لاتخاذ القرار المناسب إما بالاستجابة أو بالرفض ،وهذا ما ستكشف عنه النتائج المنتظر نشرها خلال الأسبوع المقبل ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
وقد نشرت الحركة القضائية لهذه السنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 اكتوبر الجاري،وهي خطوة تعطيها الصبغة القانونية ليتم احتساب آجال تقديم الاعتراضات وآجال البتّ فيها طبقا للقانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
بعد استكماله لعملية الجرد وضبط قائمة الاعتراضات التي أودعت لديه من قبل عدد من القضاة المعنيين بالحركة القضائية لهذه السنة من مختلف الرتب بلغ عدد المطالب عموما 169 مطلبا موزّعا كالتالي ،69 مطلب اعتراض يخصّ قضاة الرتبة الثالثة، 33 مطلبا يخص قضاة الرتبة الثانية و 67 مطلبا يخص قضاة الرتبة الأولى وذلك وفق ما أكّده لنا وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح لـ«المغرب» ،هذا وبيّن أن العدد الجملي للاعتراضات هذه السنة يعتبر الأقل مقارنة بمطالب الاعتراض التي تلقاها المجلس المختص خلال الحركات القضائية السابقة والتي تجاوزت الـ200 مطلبا.
كما أوضح المالكي انه من المنتظر استكمال عملية البتّ في الاعتراضات خلال الأيام المقبلة ليكون الإعلان عن النتائج في بحر الأسبوع المقبل،علما وان باب الطعن يبقى مفتوحا ولكن هذه المرة أمام القضاء الإداري إذ يمكن للقضاة الذين يرون أن نتائج الاعتراضات لم تنصفهم عليهم التوجه للمحكمة الإدارية ويقدمون طعنا في الغرض طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

من جهة أخرى أعلن مجلس القضاء العدلي في وقت سابق أنه يستعدّ لنشر تقرير مفصّل حول أهداف الحركة القضائية 2020 - 2021 وذلك بعد سلسلة الانتقادات التي صدرت عن هياكل المهنة مثل نقابة القضاة التونسيين التي رأت أن المجلس لم ينفّذ كافة الأهداف التي نشرها بخصوص الحركة وفي هذا الإطار أفادنا وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي أن التقرير المذكور في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عنه بعد استكمال البتّ في الاعتراضات ونشرها.
وتجدر الإشارة إلى أن التأخير الحاصل في نشر الحركة كما الحركات السابقة يثير جدلا واسعا في كلّ مرة إذ تعبّر الهياكل القضائية عن استنكارها لهذا التعطيل الذي من شأنه أن يؤثر على حسن سير مرفق العدالة وحتى على القضاة سواء على المستوى المهني أو العائلي،كما رأت جمعية القضاة التونسيين أن الأمر يعتبر حرمانا القضاة من حقهم في الاعتراض والدفاع داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تلافي هذه المسألة في الحركات المقبلة لأن هذا التأخير لا يخدم مصلحة أي كان، علما وأن تاريخ الإعلان عن الحركة القضائية السنوية قد ضبطه القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وهو موفى جويلية من كل سنة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115