بالإضافة إلى القضاة، هذه الملفات تقودنا للحديث على مسألة مهمة ومثيرة للجدل في الفترة الأخيرة وهي الحصانة التي لا يمكن لقلم التحقيق مواصلة أبحاثه وسماع المعني الأمر فيها إلاّ بعد رفع الحصانة عنه سواء من قبل البرلمان بالنسبة للنواب أو المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة وفي هذا الإطار أردنا تسليط الضوء على مطالب رفع الحصانة بلغة الأرقام.
يتمتّع القاضي بالحصانة أو النائب في البرلمان وتكون له بمثابة الدرع الواقي مما من شانه أن يؤثر على عمله ولكن يبدو أنها أصبحت تستعمل كسلاح للإفلات من العقاب خاصة بالنسبة للبرلمان الذي لم يصدر إلى حد اليوم أي قرار برفع الحصانة سواء في الفترة النيابية السابقة أو في الفترة الحالية،علما وان مجلس نواب الشعب قد قرر استئناف قرار الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة القاضي بتمكين منظمة «أنا يقظ» من قائمة النواب المتعلقة بهم مطالب في رفع الحصانة من اجل قضايا جزائية.
وقد تعهد القطب القضائي المالي بعديد الملفات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري مرفوعة ضدّ نواب في البرلمان وطبقا للقانون فقد وجّهت مطالب في رفع الحصانة عن هؤلاء إلى مكتب مجلس نواب الشعب حتى يتسنى لحكام التحقيق المتعهّدين مواصلة أو استكمال أعمال البحث والتقصي مثل سماع المعني بالأمر،في هذا الإطار أفادنا مصدر قضائي أن القطب المالي متعهّد بعشر ملفات تتعلق بنواب في البرلمان منها ما قدّمت فيها مطالب رفع الحصانة ننتظر الردّ عليها ومنها التي مازالت في بداية البحث وستقدّم فيها مطالب لاحقا ،كما أن هناك نائبين لم يتمسّكا بالحصانة.
وقد اجتمعت اللجنة المختصة صلب البرلمان مرّة واحدة في جوان 2020 للاطلاع على الملفات المحالة عليها والمتعلّقة برفع الحصانة عن نواب بالمجلس في انتظار جلسات سابقة للنظر في تلك المطالب وإحالة الكلمة الفصل إلى الجلسة العامة كما يقتضيه القانون،ولكن يبدو أن موقف البرلمان السابق كان واضحا من هذه الناحية ولئن جاء مبطنا بتعلّة وجود إشكال إجرائي في المطالب المرفوعة إذ لا تتضمن ما يستدعي رفع الحصانة، جاء ذلك في ردّ المجلس على الجهات القضائية عندما طرحت مسألة البطء في فصل القضايا المتعلقة بنواب.
في ذات السياق رأت مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي أنه ليس من مشمولات البرلمان النظر في أصل الملف لأن الجهة القضائية هي المعنية بذلك، مبيّنة أن الأمر يتعلق بمسؤولية أخلاقية وقانونية.
الكرة اليوم في ملعب اللجنة الحالية فإما ان تسير على منوال سابقتها أو أن تصدر قرارات برفع الحصانة من اجل تمكين القضاء من مواصلة الأبحاث في القضايا المنشورة لديه.
من جانب آخر تعهد القضاء أيضا بملفات تتطلب الحصانة متعلقة بقضاة في ملفات مختلفة أغلبها تتعلق بحوادث مرور وشيكات وفق ما أكدته لنا مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي التي قالت أيضا «لقد تلقى المجلس عديد المطالب في رفع الحصانة عن قضاة في ملفات تتعلق اغلبها بحوادث مرور إذ تجاوز عدد الملفات 60 ملفا وقد تم رفع الحصانة في 25 منها والبقية منها ما تم تأجيل البت فيه ومنها ما ينتظر تعيين جلسة» نافية ان تكون هناك مطالب تتعلق بقضايا شبهات فساد،في ذات السياق أكّد مصدر قضائي من القطب المالي أن هذا الأخير ليست لديه قضايا منشورة تهمّ قضاة وتتعلق بشبهات فساد بالنسبة لمحاكم تونس،ولكن هذا لا يعني غياب مثل هذه الملفات في محاكم أخرى على غرار محكمة صفاقس التي تعهّدت بقضية ما عرف «بسلاك الواحلين» التي أثارها برنامج الحقائق الأربع وتعهّد بها القضاء حيث تم تسليط عقوبة العزل (وهي العقوبة الأقصى )من قبل المجلس الأعلى للقضاء على المعني وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.