حيث تم رفع الستار عن قائمة القضاة المشمولين بها وذلك بتاريخ 12 أوت 2020 ،بتأخير عن الموعد المنصوص عليه بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء باثني عشر يوما،التأخير لم يتوقف عند عملية النشر بما أن الحركة القضائية شهدت نوعا من التأخير في عملية نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التي كانت بتاريخ 2 أكتوبر الحالي هذا وينكبّ المجلس على إعداد تقرير مفصّل حول أهداف هذه الحركة وذلك بعد سلسلة الانتقادات التي رافقتها. لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع عماد الخصخوصي عضو خلية الإعلام صلب المجلس الأعلى للقضاء.
تعتبر الحركة القضائية لهذه السنة الرابعة في سجّل مجلس القضاء العدلي وذلك منذ تسلّم المجلس الأعلى للقضاء المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ولكن في كلّ مرة هناك تشك من الهياكل المهنية في ما يتعلّق بالتأخير وتجاوز الأجل القانوني لنشر الحركة.
وقد استكمل مجلس القضاء العدلي مؤخرا عملية ترجمة الحركة القضائية ووضع اللمسات الأخيرة عليها،حيث قام بإحالتها على رئاسة الجمهورية التي قامت بدورها بعملية الإمضاء والختم ، وقد تمّ ذلك خلال الأسبوع وأحيلت الحركة على رئاسة الحكومة بوصفها الجهة المختصة في الإذن بعملية النشر بالرائد الرسمي ،حيث نشرت منذ يومين،خطوة تعتبر ايجابية رغم تأخرها لأنها تمثل الضوء الأخضر أو بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة وهي فتح باب الاعتراضات أمام القضاة الراغبين في ذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في القانون.
التأخير المستمر يؤثر سلبا على حسن سير مرفق العدالة وعلى القضاة في مستوى المهنة أو العائلة وفق ما نبّهت إليه جمعية القضاة التونسيين في كلّ الحركات التي تعهّد بها مجلس القضاء العدلي.
وللتذكير فإن الحركة القضائية للسنة المنقضية عرفت تعطيلا في أروقة الحكومة بسبب إشكال وخلاف بينها وبين المجلس الأعلى للقضاء فيما يعرف بالسلطة الترتيبية وقد خلّق ذلك نوعا من القطيعة بين الطرفين خاصة بعد أن فرضت رئاسة الحكومة (يوسف الشاهد آنذاك) الأمر الواقع من خلال قيامها باحتواء قرار مجلس القضاء العدلي بخصوص الحركة وذلك من خلال إصدارها لقرار ترتيبي.
من جهة أخرى رأت نقابة القضاة التونسيين أن الحركة القضائية 2020-2021 لم تحقّق كلّ الأهداف التي رسمها مجلس القضاء العدلي ونشرها مع المعايير الذي تم إتباعها عند البتّ في الملفات،في هذا السياق قرّر مجلس القضاء العدلي إعداد تقرير مفصّل في الغرض حيث أفاد عماد الخصخوصي أن هذا التقرير بصدد الانجاز ومن المنتظر تقديمه خلال ندوة صحفية ستعقد بهذه المناسبة وسيتم تحديد موعدها لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أنه بانتهاء عملية نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم فتح باب الاعتراضات طبقا لآجال يضبطها القانون وتكون هذه المرحلة في البداية أمام المجلس المختصّ كما انه من حقّ القضاة المعنيين اللجوء في مرحلة ثانية إلى الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإدارية التي تبتّ بدورها في تلك الطعون وفق الآجال الخاصة بها.
من جهتها انطلقت الهياكل المهنية للقضاة منذ فترة في تلقي اعتراضات منظوريها المعنيين بالحركة القضائية لهذه السنة والذين اعتبروا النتائج الصادرة عن مجلس القضاء العدلي غير منصفة لهم ولا يمكن للمجلس المذكور تلقي تلك المطالب والبتّ فيها رسميّا إلاّ بعد نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي الذي يعطيها الصبغة القانونية وله آجال معيّنة لهذه المهمة حتى يفتح باب الطعون لدى القضاء الإداري.