في قضايا الإرهاب وذلك في موفى شهر اكتوبر المقبل وهو الموعد الجديد الذي تم تحديده لجلسة المحاكمة المقبلة للموقوفين المتهمين في قضية الحال ،هذا التأجيل جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وذلك لتنفيذ جملة من الطلبات التحضيرية القديمة المتجدّدة، من جهة اخرى تم رفض مطلب الإفراج المقدّم في حق أحد المتهمين في هذه القضية.
تعود أطوار هذا الملف إلى أكثر من سبع سنوات حيث تم اغتيال محمد البراهمي بتاريخ 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص أمام مقرّ سكناه وقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالقضية التي أسفرت التحقيقات فيها على عديد الإيقافات والتهم بالقتل والمشاركة فيه.
وعرف ملف قضية الحال العديد من التطورات على امتداد سنوات فقد تم تفكيكه إلى جزءين احدهما لا زال لدى التحقيق والثاني أمام أنظار الدائر الخامسة ،كما ظهرت خلال الفترة الأخيرة عديد المستجدات من ابرزها استجلاب ملفي ما بات يعرف «بالغرفة السوداء» والجهاز السري لحركة النهضة الى المحكمة الابتدائية بأريانة وذلك بعد طلب تقدّمت به هيئة الدفاع عن البراهمي وذلك بعد توتر العلاقة بين هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية البشير العكرمي الذي تم ابعاده خلال الحركة القضائية لهذه السنة عن خطة النيابة العمومية وتم تعيينه مدعيا عاما للشؤون الجزائية وهو خبر أثار الكثير من الجدل واعتبرته هيئة الدفاع خطوة في الاتجاه الصحيح لأن العكرمي وفق تعبيرها كان يتبع الحيل القانونية لحماية راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادات حركة النهضة في ما يتعلق بملف الجهاز السري والغرفة السوداء.
هذا وتحدث لسان الدفاع عن البراهمي عن اختفاء عديدا لوثائق القضائية التي تتعلق بما يزيد عن عشرين ملفا ذا علاقة بملف قضية الاغتيال
وقد تقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة السابقة بجملة من الطلبات التحضيرية إلى الدائرة الجالسة آنذاك والتي من بينها،تعيين قاض مقرر لحجز الوثائق التي هي بحوزة وزارة الداخلية والتي ترفض الوزارة منذ 7 سنوات تسليمها للقضاء، بناء على طلبات متكررة من هيئة الدفاع وفقا لما صرّحت به سابقا عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة التي بينت أيضا أن وزارة الداخلية «كانت قد امتنعت منذ بداية القضية، عن مدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف المتورطة في قضية الاغتيال» ،من جانب آخر طلب الدفاع توضيحا من وزارة الداخلية، بخصوص عدم تمكين القضاء من وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية.
كما أنه من بين الطلبات التحضيرية التي تم تقديمها من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي توجيه إنابة قضائية دولية للانتربول الفرنسي باعتباره يملك معلومات عن القضقاضي». الذي (تم القضاء عليه في عملية أمنية)، وقد تولى إعداد خطة اغتيال الشهيد البراهمي أبو بكر الحكيم،هذا وأوضحت قزارة ان الفرقة الأمنية التي قامت بمراقبة منزل خالة الإرهابي أبو بكر الحكيم وتتبعه ليست هي ذاتها التي قامت بالمداهمة، مما جعلها تخطئ المنزل ليتمكن المتهم من الهرب، حسب سماعات لأعوان الأمن وفق تعبيرها.