أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين لـ«المغرب»: «توزير القضاة باب خطير ولا بد على المجلس الأعلى للقضاء أن يمنع ذلك بآليات خاصة والزامية»

دعم الانتقال الديمقراطي ومعارض لها ويعتبر البعض الأمر غير مقبول وخطيرا ويضع مسألة استقلالية القضاء والفصل بين السلط في الميزان،علما وأن هشام المشيشي اختار في حكومته الجديدة أن يعين خمسة قضاة تقريبا على رأس وزارات مختلفة من بينها وزارة العدل وحول هذه المسألة ومدى تّأثيرها على استقلالية القاضي والقضاء بصفة عامة وعن مدى وجود آلية لتنظيمها تحدثنا مع أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وللتذكير عبرت عبير موسي عن تحفظها على ما أسمته موجه توزير عدد كبير من القضاة كما شكّكت في قدرة البعض منهم على غرار وزير العدل وطالبت المشيشي بمراجعة قراراته قبل جلسة نيل الثقة.
مسألة توزير القضاة لم تطرح مع حكومة المشيشي فحسب بل طرحت كذلك مع الحكومات السابقة وتباينت المواقف المتعلقة بهذا الملف مما يبيّن انه من الضروري فتحه والنقاش فيه لحسم الأمر جذريا وفي ذات السياق قال انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين»لا بد أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مع جميع الأطراف ويطرح هذه المسالة ويتخذ موقفا واضحا وصريحا يلتزم به كل الأطراف لأنه من الخطير ترك هذه المسألة للتاويلات فكلّ سيؤولها حسب مصالحه وحسب توجهاته ،كما ستمس بمبدإ الفصل بين السلط الثلاث التي تمارس الصلاحيات الدستورية عن طريق أعوانها وكلّ حسب اختصاصه ،فالتداخل بين هذه السلطات من اخطر ما يمكن أن يحصل خاصة إذا تعلق الأمر بالقضاة ،فتوزير القضاة باب خطير لا بد من التصدي له من قبل المجلس الأعلى للقضاء عن طريق وضع مدونة سلوك»،علما وان تعيينات القضاة في حكومة المشيشي ليس للمجلس الأعلى للقضاء علم بها.
هذا وقال الحمادي «القضاة الذين تم توزيرهم نالوا الثقة وأصبحوا أعضاء في السلطة التنفيذية والخشية من أن يكون انتداب هؤلاء القضاة لتمرير العمل السياسي للحكومة في السلطة القضائية سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى التدخل في القضايا» وقد استرجع محدثنا تجربة وزير العدل الأسبق عمر منصور الذي قال انه ساهم في تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء.
من جانب آخر أصبحت استقلالية القضاء في الميزات في ظلّ هذا الجدل الحاصل حول توزير عدد من القضاة في حكومة المشيشي وهناك من تم تعيينهم كمستشارين أو كتاب دولة ،هنا قال رئيس جمعية القضاة التونسيين «في ظلّ الوضع الراهن الهش وعدم استقرار النظام الديمقراطي وعدم خروجنا من التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية لا بد من النأي بالسلطة القضائية مثل هذه الانتدابات التي لم تضف للقضاء شيئا بل بالعكس ظلت كل الإشكاليات على حالها من بينها البنية التحتية للمحاكم والوضعية المادية للقضاة فلا بد من وضع معايير لهذه المسألة»
كما قال «استقلالية القضاء مستهدفة من قبل جميع الأحزاب وغير محصّنة من الداخل إذ لا بد من موقف صارم يتخذه المجلس الأعلى للقضاء،فهناك خيبة أمل من تعاطيه مع ما يتعلق بالشأن القضائي وهذا لا يساعد على تركيز سلطة قضائية كاملة الصلاحيات ومستقلة وبالتالي يمكن توظيف القضاة من خلال السلط والأحزاب وعليه لا بدّ للمجلس أن يتحرّك ويمنع مسألة توزير القضاة وذلك عن طريق مدونة سلوك أو ميثاق أخلاقيات تكون لها الصبغة الإلزامية وتكون للقاضي حرية الاختيار فإذا أراد أن يتقلد مناصب سياسية فليستقل نهائيا من السلطة القضائية،كما اقترح الحمادي إمكانية إصدار مذكرة إلزامية تتعلق بالعمل في الحكومات ووضع آليات واضحة ومن يخالفها يعتبر موتكبا تأديبي موجب للعزل.