شرعية تسمية القضاة والتفافا على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه الشديد من اقتصار الحركة القضائية للقضاء الإداري على عدد محدود جدا من النقل لم تتجاوز الثمانية وعدم إسناد أي ترقية في الخطط القضائية في غياب كل رؤية من رئاسة المحكمة الإدارية لتطوير النصوص المنظمة لعدد الدوائر بالمحكمة لملاءمتها لحجم العمل فيها ولفتح آفاق المسارات المهنية للزملاء والزميلات.
وفق ما أوردته الجمعية في بيانا لها فقد اطلع مكتبها التنفيذي على مختلف المكاتيب الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الإداري الصادرة في الغرض من بينها المكتوب المؤرخ في 28 أوت 2020 الذي تضمن قرار مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة في 27 أوت 2020 نقلة عدد من القضاة، والمكتوب الصادر في 3 أوت المنقضي الذي تضمن قرار مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة في 29 جويلية 2020 والمتعلق بفتح باب الترشح للنقلة، ذلك إضافة إلى مكتوب آخر مؤرخ في 3 أوت الفارط والذي تضمن معايير النظر في مطالب النقل.
وتبعا لذلك فقد اعتبر مكتب الجمعية أن إصدار مجلس القضاء الإداري لقرار في نقلة عدد من القضاة دون عرضه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار الرأي المطابق ثم إصدار أمر رئاسي في المصادقة على حركة القضاة الإداريين إنما يشكل مساسا بمبدإ شرعية تسمية القضاة والتفافا على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة الفصلين 42 و 47 منه اللذين أوكلا إلى المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة الإعلان عن الحركة القضائية وإصدار الرأي المطابق بشأنها.
من جهة اخرى فقد نبه المكتب التنفيذي الى «الخروقات الإجرائية التي شابت الأعمال التحضيرية لقرار النقلة بدءا بالتأخير الكبير في فتح باب النقل وعدم نشر ترتيب القضاة وتمكين المعنيين بالامر من الاعتراض قبل ضبطه بصفة نهائية لاعتماده في حركة النقل ضمانا للشفافية ولتكافؤ الفرص ومرورا بعدم احترام أجل الشهر المفروض بأحكام الفصل 50 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لتقديم الترشحات للنقل إثر الإعلان على الشغورات وانتهاء بإعلان شغورات في كل من الدوائر الجهوية بالمنستير وسوسة وصفاقس والحال أن تلك الشغورات لم تكن موجودة في تاريخ فتح باب الترشح وإنما استحدثت بمناسبة الحركة.»
كما عبر عن تفاجئه من اقتصار مكتوب رئيس مجلس القضاء الإداري عدد 20 /2020 على التنصيص على نقلة خمسة قضاة والحال أن حركة النقل قد شملت ثمانية قضاة بما من شأنه أن يفتح الباب أمام تأويل الغايات من وراء هذا التدبير ومن ضمنها فرضية تحكم الرئيس الأول في مراكز تعيين القضاة المستثنين من حركة النقل بما من شأنه أن يهدر ضمانات استقلاليتهم واستقرارهم الوظيفي وفق نص البيان.
هذا ودعت الجمعية الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل لمعالجة كل الانحرافات الحاصلة سواء على مستوى إجراءات المصادقة على حركة القضاء الإداري أو مضمونها. ودعت مجلس القضاء الإداري إلى ضرورة الإعلان عن الشغورات المستحدثة إثر المصادقة على الحركة وفتح باب الترشح لها لكافة القضاة.