المهنية التي عبّرت عن موقفها من الحركة القضائية 2020 - 2021 الذي أعلن عنها مجلس القضاء العدلي مؤخرا ،حيث اعتبرت جمعية القضاة من جهتها أن هذا الأخير اعتمد على منطق المكيالين وذلك بعد نقلة بشير العكرمي وكيل الجمهورية بتونس إلى خطة مدير للشؤون الجزائية. وإلى اليوم- وقد مر أكثر من أسبوع على نشرها- لم تحل الحركة على رئاسة الجمهورية للإمضاء والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولمزيد من الحديث عن هذه المسألة وعن نقاط أخرى تهم نشاط المجلس الأعلى للقضاء تحدثنا مع وليد المالكي عضو المجلس.
الجدل حول الحركة القضائية ليس جديدا فمع كلّ سنة يتلقى مجلس القضاء العدلي العديد من الانتقادات اللاذعة والاتهام بالمحاباة وغيرها ولكن ما ميّز حركة هذه السنة أنها كانت بطعم السياسة خاصة بعد الحديث عن ضغوطات سياسية لتراجع المجلس عن قرار نقلة البشير العكرمي من وكالة الجمهورية علما وأنه كان متعهدا بملف اغتيال شكري بلعيد وبعديد الملفات ذات العلاقة.
نعود إلى ما بعد نشر الحركة القضائية من قبل مجلس القضاء العدلي فبعد مصادقة الأغلبية في جلسة عامة عقدت للغرض وجمعت الاقضية أو المجالس القطاعية الثلاث ستكون عملية النشر للعموم بداية الطريق أمام القضاة المعنيين بهذه الحركة لتقديم اعتراضاتهم ولكن لا يكون ذلك رسميا وقانونيا إلا بعد أن يتم نشر النص الكامل للحركة القضائية السنوية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وياتي هذا ايضا بعد ختمها من قبل رئاسة الجمهورية جميع هذه المراحل التي تتطلب وقتا لم يتم الشروع فيها خاصة ونحن على أبواب انتهاء العطلة القضائية وانطلاق سنة جديدة في سبتمبر الجاري ولمعرفة أسباب هذا التأخير التعطيل تحدثنا مع وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي الذي أفادنا بأن الحركة القضائية لهذه
السنة في مرحلة الترجمة وحال الانتهاء من ذلك سيتم إحالتها على رئاسة الجمهورية وذلك يمكن أن يكون خلال قد يكون في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل. علما وأن الآجال الرسمية للاعتراضات تنطلق بعد عملية النشر ومحدّدة طبقا للقانون الأساسي المنظم للمجلس وتحال على اللجنة صلب مجلس القضاء العدلي الذي ينظر فيها ويصدر قراره وعليه يفتح باب الطعن لدى المحكمة الإدارية وكلّ هذه المراحل تتطلب وقتا وآجالا قانونية مما يجعلنا نتوقع غضبا في صفوف القضاة خلال الأيام القادمة خاصة وإنها مرحلة الاستعداد إلى العودة القضائية.
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بتسريب معطيات تتعلق بمداولات الحركة القضائية وخاصة نقلة بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى خطة مدير الشؤون الجزائية قبل نشر الحركة خاصة وأن المداولات تتسم بالسرية التامة فقد أفاد المالكي أن المجلس لم يجتمع بعد وأن المسالة طرحت في الجلسة العامة الأخيرة ولم يتم حسم القرار ،للتذكير فإن مجلس القضاء العدلي لا يملك نظاما داخليا يعتمده في مثل هذه الوضعيات.