وذلك لدى المحكمة الإدارية.
تماشيا مع موقف مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقد يوم 26 اوت الجاري، طعن العميد شوقي الطبيب في قرار اقالته من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال.
«الطعن القضائي لا يوقف التنفيذ»
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، فان الطعن قد تضمّن قضية في الأصل وتتعلق بإلغاء قرار رئيس الحكومة المتعلق بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأخرى استعجالية في تأجيل وتوقيف التنفيذ.
طبقا لـ«القاعدة الأصولية» في القضاء الإداري، فان الطعن القضائي في القرار الإداري لا يوقف التنفيذ، أي انّ القرار الاداري وبمجرد صدوره يصبح نافذا، وان المعني بالامر حتى وان تقدم بطعن في ذلك القرار لدى الجهة القضائية المختصة بالنظر فان ذلك لا يوقف التنفيذ.
وطبقا لذلك فانه على المعني بالأمر ان يستجيب في مرحلة اولى الى القرار الإداري ثم يلتجئ الى القضاء الاداري للتظلم. وفي صورة ما اذا تمكن المعني بالامر من الحصول على حكم استعجالي لصالحه سواء بتأجيل التنفيذ او بإيقاف التنفيذ، يقوم آنذاك واستنادا الى الحكم الصادر في الغرض بالعودة إلى منصبه إلى حين البت في القضية الأصلية والتي تتعلق بالأساس بإلغاء القرار محل النزاع.
ووفق ما أكده القاضي الإداري عماد الغابري فان آجال التقاضي في القضايا الاستعجالية والمتعلقة بتأجيل التنفيذ وإيقاف التنفيذ لا تتجاوز 10 ايام على أقصى تقدير.
«لا وجود لطلب اذن لاستعمال القوة العامة»
من جهته، وامام ما تمّ تداوله من اخبار مفادها ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ قد التجأ الى النيابة العمومية من أجل استعمال القوة العامة لتطبيق قرار تعيين القاضي عماد بوخريص رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للعميد شوقي الطبيب المقال، اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائئية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان النيابة العمومية لم تتلق أي اذن في الغرض.
وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب»، ان ما تم تداوله لا أساس له من الصحة. وشدد على انه والى حد كتابة الأسطر لم يتم تسجيل أي طلب من رئاسة الحكومة للإذن باستعمال القوة العامة.
وأفاد محدّثنا انّ النيابة العمومية تأذن باستعمال القوة العامة فقط لتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم مختصة، امّا في ما يتعلق بالقرارات الادارية كما في قرارات الهدم فان ذلك يكون بالتنسيق بين الإدارة صاحبة القرار والوحدات الأمنية بصفة مباشرة.
الهيئة ترفض قرار الإعفاء
كان مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملتئم اليوم الإربعاء 26 أوت الجاري في جلسة استثنائية قد عبر عن رفضه لقرار اعفاء العميد شوقي الطبيب لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدإ تفريق السلط والتوازن.
واعتبر المجلس ان القرار المذكور يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات، كما ان فيه تعدّيا على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة لمدة 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدإ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة وفق ماجاء بنص البيان.
كما اكد المجلس «أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره اتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي وإداري متعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال وإحالة ملفه للقضاء».
واعتبر المجلس أن قرار الإعفاء يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر ويعتبر كأنه لم يكن، وعلى هذا الاساس طالب رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لاحترام الدستور بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الدستورية الصارخة.
ودعا الراي العام إلى ضرورة التصدّي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانا لديمومة واستقلالية الهيئات المستقلة كسلط مضادة داخل النظام الديمقراطي.
كما اوصي المجلس الهيئة باتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيس الهيئة، مشددا على ان أعمال الهيئة خاضعة للرّقابة والمساءلة، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون الذي خول للبرلمان ومحكمة المحاسبات دون غيرهما رقابة الهيئات.