وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي ان الابحاث ما تزال جارية من أجل الكشف عن أسباب اشتعال النار بإحدى عربات القطار يوم 24 أوت الجاري على مستوى منطقة سيدي صالح من ولاية صفاقس.
ووفق ما اكده التركي فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث طبقا لاحكام الفصل 307 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بملف الحال، ووفق مصدرنا فان الابحاث ما تزال جارية من أجل تحديد اسباب اندلاع الحريق وتحديد المسؤوليات طبقا لما ستسفر عنه الاختبارات والتحريات اللازمة.
وللاشارة فان المكلف بالاعلام في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان ميعادي كان قد أكد، خلال تصريح اعلامي في الغرض، وجود شبهة عمل اجرامي، موضحا ان احد الركاب قد اكد تعمد بعض الأطراف اضرام النار في العربة. علما وان الواقعة لم تسفر عن اية خسائر بشرية.