عضو المجلس الاعلى للقضاء وليد المالكي لـ«المغرب»: «سيتم الإعلان قريبا عن حركة قضائية خاصة وهذه هي المعايير التي سيتم اعتمادها لسد الشغورات في القطبين»

بكل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وقد شملت الحركة القضائية لسنة 2020 - 2021 عددا من القضاة بكل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مما أثار العديد من نقاط الاستفهام خاصة وان اغلب القضاة الذين شملتهم الحركة كانوا قد تعهدوا بملفات كبرى تعتبر من «الحجم الثقيل» سواء في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي او في ما يتعلّق بالقضايا الإرهابية.

حركة قضائية خاصة بالقطبين
في هذا الإطار قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي أنّه من المنتظر ان يعلن المجلس الأعلى للقضاء، قبل انطلاق السنة القضائية المقبلة، عن حركة قضائية خاصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب من أجل سد الشغورات التي تمّ إحداثها خلال الحركة القضائية لسنة 2020 - 2021 قد يتم الاعلان عنها قبل انطلاق السنة القضائية المقبلة(اي قبل 15 سبتمبر القلدم).

وأوضح وليد المالكي في تصريح لـ«المغرب»، انّ الحركة القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، قد شملت 7 قضاة فقط من بين 48 قاضيا بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أي اقل من 1 /6 من تركيبته، كما شملت 8 من بين 48 قاضيا من القطب القضائي الاقتصادي والمالي اي 1 /6 من مجموع القضاة.
وأوضح مصدرنا ان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي يتكونان على حد السواء من قضاة في مستوى محكمة الاستئناف وكذلك ومن قضاة في مستوى المحكمة الابتدائية وقضاة تحقيق وقضاة نيابة عمومية. ووفق المالكي فان الحركة قد شملت قضاة من القطبيين القضائيين ومن مختلف الدرجات (قضاة الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة). من جهة اخرى، قال وليد المالكي ان نقل قضاة القطبيين الذين شملتهم الحركة كانت امّا استجابة الى طلباتهم للالتحاق بخطط قضائية وظيفية او بالترقية طبق ما ينص عليه القانون.
واعتبر المالكي ان المجموعة التي شملتها الحركة القضائية سواء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب او القطب القضائي الاقتصادي والمالي لم تكن كبيرة تفاديا لما قد يربك أعمال القطبين نظرا لخصوصية الملفات المتعهدي بها وثقلها.

«المعايير المعتمدة»
بخصوص المعايير التي سيتم اعتمادها لسد الشغورات بالقطبين القضائيين، قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي انه قد سبق ان أعلن المجلس الأعلى للقضاء على الشغورات المذكورة منذ جوان الفارط. وأكد أن المجلس حريص كل الحرص على تعيين قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة في الاختصاصات المطلوبة بكل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح محدّثنا بانه سيتم موافاة كافة الأطراف والجهات المعنية بالأمر بقائمة القضاة الذين سيتم تعيينهم بالقطبين القضائيين وهم كل من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام بالقائمة وزارة العدل.
وافاد المالكي ان سيتم ، أثناء سد الشغورات المذكورة، الأخذ بعين الاعتبار طلب القضاة الراغبين في الانضمام للقطبين والتخصص القضائي في المجال على مستوى المجلس والنيابة والتحقيق...، علما وان المجلس حريص كل الحرص على تعيين قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة الازمة لمعالجة القضايا التي غالبا ما تتسم بالتشعب نظرا لخصوصيتها ودقتها.
اضافة الى ذلك فقد كوّن المجلس الاعلى للقضاء مكاتب مخصصة للقطبين القضائيين ومكاتب مخصصة في العدالة الانتقالية، علما وان المجلس يسهر، مع مختلف الاطراف المعنية، على تكوين القضاة تحت اشراف وزارة العدل، علما وان القضاة المعنيين بالقطبين القضائيين يخضعون الى تكوين مستمر في المجالين الاقتصادي والمالي وفي مجال الجرائم الارهابية.
وافاد المالكي ان المجلس الاعلى للقضاء يسهر على توفير كافة المستلزمات الضرورية للقطبين القضائيين من اجل المحافظة على حسن سير الاعمال، ومن المنتظر ان يتولى في غضون الايام المقبلة تعزيز القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعدد من القضاة لتخفيف العبء على بقية القضاة المباشرين ولتسهيل البت في الملفات المنشورة لديهم.