قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة قد أودع طلبا في تحجير السفر عن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
شكوى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي
أوضح محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، انّ النيابة العمومية ستتولى دراسة الطلب المحال عليها وستتخذ ما ستراه مناسبا في الغرض خاصة وان نفس الطرف الذي تقدم بطلب تحجير السفر كان قد سبق وله ان تقدم بشكاية في الغرض وهي محل نظر لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأكد مصدرنا أن النيابة العمومية وعلى ضوء ما ستجده في مظروفات الملف السابق من أبحاث وتحريات ووقائع ستتخذ القرار الذي سترى انه ملائم.
وكان مرصد الشفافية قد تقدم بالعديد من مطالب النفاذ إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبا منه معلومات بخصوص الانتدابات والصفقات والعقود المبرمة مع المتقاعدين والمحامين والصحافيين ومسديي الخدمات والهبات المالية المسندة سنويا إلى مجموعة من الجمعيات والى السفريات إلى الخارج وكيفية تعيين مراقب حسابات الهيئة، الا انّ رئيس الهيئة قد رفض مدّ المرصد بالمعلومات المطلوبة.
وقد سبق وان تقدّم المرصد بقضية أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة ضد شوقي الطبيب من أجل رفض مده بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالانتدابات والصفقات والنفقات والمنح المقدمة إلى بعض الجمعيات وبصفة عامة التصرف المالي صلب الهيئة...
وفي ماي 2020 قرّر المرصد رفع شكوى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد شوقي الطبيب من أجل شبهة الفساد، وقد تعهدت بها الفرقة الأولى للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة وباشرت الأبحاث والتحريات في الشكاية المذكورة.
التوجه الى الطعن في قرار الإقالة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الفارط بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قد قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص.
وقد صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 ، وأمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 يتعلق إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
ووفق ما توفر لـ«المغرب» من معلومات فانه من المنتظر ان يتوجه شوقي الطبيب إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار الإقالة، علما وانه قد تم امس الأربعاء إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
من جهة اخرى عبرت هيئات عمومية مستقلة وهي كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وهيئة النفاذ إلى المعلومة ، عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.
و تمسّكت الهيئات المذكورة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العموميّة، وبرفض وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة. واعتبروا ان إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالف للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.
تنديد وادانة
وفي السياق نفسه أدانت منظمات وطنية ودولية إقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وعبرت عن تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومع رئيسها العميد شوقي الطبيب لما اتسم به عمله من جدية وروح مسؤولية.
اعتبرت أن قرار الاقالة جاء كرد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ.
واكدت المنظمات المذكورة، وهي كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الأورومتوسطية للحقوق و المعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي ومنظمة المادة 19 والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والحمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة «لا سلام بدون عدالة» واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية فنون وثقافات بالضفتين وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل و منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، إدانتها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال ورفضها لمنطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.
دعوة إلى إلغاء القرار
كما عبرت عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، و دعت إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور وفق تعبيرها.