قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس وكيل الجمهورية محمد الكراي أن النيابة العمومية، وفور بلوغ العلم بواقعة وفاة الطفل أيوب بأحد المستشفيات بقابس، تحركت من تلقاء نفسها وأذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين». وأكد وكيل الجمهورية في تصريح لـ«المغرب» أنه وقع تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس بملف الحال وعهد للشرطة العدلية بقابس بمواصلة الأبحاث والتحريات قصد تحديد المسؤوليات وتتبع كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث.
ووفق الأبحاث الاوّلية فان الواقعة تتمثل في الأساس في إحالة طفل من مستشفى الحامّة إلى مستشفى قابس لتلقي الإسعافات اللازمة باعتبار ان الطفل كان يعاني من اضطراب كبير في التنفس، ونظرا للحالة الحرجة والأعراض التي كانت بادية على الطفل تردد الموجودون بالمستشفى المذكور في تقديم الاسعفات تخوفا من أن يكون الهالك مصابا بفيروس «كورونا» المستجد، خاصة وانه قادم من منطقة الحامّة التي انتشر فيها الفيروس بكثرة مؤخرا. وقد توفى الطفل جرّاء التأخير في تقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب. واوضح وكيل الجمهورية محمد الكراي ان نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على الطفل كانت سلبية، اي انه لم يكن حاملا لفيروس كورونا. ويذكر ان الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد أذنت بفتح بحث إداري في واقعة الحل من أجل تحديد المسؤوليات.