أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال شهر أوت جملة من الملفات على المحاكم مرجع النظر.
ومن بين أهم الملفات التي تمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بتونس ملف تعلق بشبهة فساد في علاقة بالتعيين في الخُطط الوظيفية وسوء التصرّف في الأموال العموميّة بديوان التونسيين بالخارج وذلك خلال الفترة الممتدّة من شهر فيفري 2014 إلى شهر فيفري 2016.
ووفق ما أوردته الهيئة في تقرير صادر عنها أمس الاثنين الموافق لـ24 أوت الجاري فقد ثبت من خلال تقرير التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة وجود العديد من التجاوزات من بينها مخالفة المدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج للقانون والتراتيب وخرقه لإجراءات التعيين في الخُطط الوظيفيّة وشبهة استغلال نفوذه لتحقيق منفعة للغير، من خلال تسمية موظّف في حالة إلحاق في خطّة وظيفيّة ودون عرض ذلك على جدول أعمال مجلس المؤسّسة. وتدخّل وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك في التسمية بالخطّة الوظيفيّة وبتزكية من الكاتب العام لنقابة ديوان التونسيين بالخارج. ذلك الى جانب سوء التصرّف في الأموال العمومية من خلال منح إطار بديوان التونسيين بالخارج بعدد 09 وصولات بنزين تتضمّن 180 لترا شهريا دون المباشرة الفعلية بخطّته الوظيفية، إضافة إلى منحه عدد 18 وصل بنزين شهريا بمقتضى خطّته كمكلّف بمأموريّة بديوان السيد وزير الشؤون الاجتماعية، أي ما جملته 198 وصل بنزين شهريا بما يعادل ثلاثة آلاف وتسعمائة وستين (3960) لترا. وتمتّع موظف عمومي بمبالغ مالية بعنوان امتيازات ومنح إنتاج ونقل وسكن ومنحة الشهر الثالث عشر المرتبطة بخطّته كمدير مركزي بديوان التونسيين بالخارج دون مباشرته مهامه بصفة فعليّة باعتبار إلحاقه بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال نفس الفترة ممّا ترتّب عنه صرف أموال عموميّة دون وجه حق قدّرت بحوالي ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وستين دينارا و942 مليم (942، 3 268د).
وقد انتهت الهيئة كذلك إلى «وجود شبهة استغلال نفوذ للجمع بين الامتيازات باعتبار صفة المشتبه فيهما كإطارين بالوظيفة العمومية ولا يعذران بجهلهما للقانون المنطبق عليهما سيّما وأنّ المستفيد من المبالغ المالية والامتيازات العينية اعترض على إرجاعها معتبرا أنّ الإدارة تتحمّل بمفردها مسؤولية صرف المنافع له دون وجه حق».
كما أحالت الهيئة ملفات إلى كل من المحكمة الابتدائية بقرمبالية، من أجل شبهة الاستيلاء والاعتداء على الملك الغابي العمومي بالمنطقة الغابية هنشير فوار بالحمامات والاعتداء على الأراضي الفلاحية والبناء دون رخصة والإضرار بملك الغير وعدم الإذعان إلى القرارات الصادرة ممّن لهم النظر...، والمحكمة الابتدائية بسليانة من أجل شبهة استغلال رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بسليانة الجنوبية صفته ونفوذه لتحقيق منفعة شخصيّة أو للغير، والى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 من أجل شبهة الاستيلاء على الملك العمومي البحري بالقرية السياحية الشفّار، والى المحكمة الابتدائية بقفصة شبهة استغلال طبيبة توليد بلغارية الأصل بالمستشفى المحلّي بأم العرائس بولاية قفصة المرفق العام وصفتها للقيام بفحوصات للمرضى التابعين لمصحّتها الخاصّة للحصول على منافع مادية دون وجه حق.