وكل المتداخلين في الشأن القضائي. كما تم تسجيل تطور هام في تجهيز المحاكم والمؤسسات السجنية وإعدادها للمحاكمات عن بعد.
لم تسجل المحاكم التونسية، طيلة فترة الحجر الصحي التي امتدت أكثر من شهرين تقريبا اي حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، رغم استمرارية بعض الأعمال بمختلف المحاكم خاصة في ما يتعلق بمؤسسة النيابة العمومية والتي كانت تسهر على تطبيق قوانين الحجر الصحي وحضر الجولان، علما وانه قد تم تسجيل عدد هام من الإيقافات طيلة الفترة المذكورة.
إجراءات وتدابير وقائية
وأمام عودة موجة ثانية «الكوفيد 19» والتي أصبحت تهدد مختلف المؤسسات من جديد ومن بينها المحاكم التونسية. فقد قررت بعض المحاكم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من أجل التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في هذا الاطار أصدر رئيس محكمة الناحية بنابل محمد اللجمي، بتاريخ 16 أوت الجاري جملة من القرارات تمثلت بالأساس في ضرورة إلتزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي بحساب متر واحد على الأقل وذلك حفاظا على سلامة الإطارين القضائي والإداري بالمحكمة وبقية المتداخلين. ذلك الى جانب إجبارية ارتداء الكمامات الواقية لكافة الاشخاص سواء منهم العاملوين بالمحكمة او المواطنون.
كما قرر رئيس المحكمة منع دخول أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال أو الحرارة المرتفعة». اضافة الى «ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند انعقاد الجلسات لضمان سلامة الإطار القضائي والإداري بالمحكمة وبقية المتداخلين بتنظيم الحضور بالجلسة باحترام القواعد الصحية مع اتخاذ التدابير اللازمة في صورة معاينة نقص وسائل الوقاية والتعقيم لمقر المحكمة».
«المحاكمات عن بعد»
من جهته أكد مصدر مطلع من وزارة العدل لـ»المغرب» أن الوزارة حريصة على مواصلة إجراء كافة التدابير الوقائية اللازمة من أجل منع انتشار فيرس كورونا المستجد، مشيرا الى انّه يتم تنفيذ عمليات تعقيم مختلف المحاكم بصفة منتظمة.
وشدد محدّثنا على ان الوزارة حريصة على توفير معدات التطهير والنظافة والحرص على تحقيق التباعد الجسدي ، ذلك إضافة إلى فرض ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن الإدارات الجهويّة للعدل تتابع الوضعيات وفق ما تقتضيه الضرورة للوقاية بالتنسيق مع المشرفين على المحاكم.
وفي ما يتعلق بالية المحاكمات عن بعد، أكد مصدرنا على حصول تقدم عام وكبير بخصوص تركيز التجهيزات واستكمالها في مختلف المحاكم الابتدائية والمؤسسات السجنيّة. وأوضح بانه قد تم إلى حدود كتابة الأسطر استكمال التجهيزات بخصوص المحاكمات عن بعد (تركيز المعدات التقنية) في 13 محكمة ابتدائية و9 محاكم استئناف و8 سجون، وما زالت عمليات التجهيز متواصلة في انتظار ان تشمل مختلف المحاكم الابتدائية.
وافاد محدّثنا بان قرارات اعتماد الية المحاكمات وعقد الجلسات تبقى بيد الجهة القضائية المختصة بالنظر والدائرة التي تنظر في الملف.