في نشر وتفشّي فيروس «كورونا» من خلال تعمّد التخفيف في الحجر الصحّي. وقد تمت إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.
من ابرز الملفات التي احالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، الاسبوع الفارط، على الجهات القضائية، ملف تعلق بشبهة تسبّب قائمين على مصحّة خاصّة بولاية المهدية في نشر وتفشّي فيروس «كورونا» من خلال تعمّد التخفيف في الحجر الصحّي وذلك بإخلاء سبيل أربعة أجانب من الجالية الإفريقية قدموا من النيجر، المصنّفة حسب تقارير المنظمات الصحيّة العالمية ضمن درجة الخطر ذات اللون البرتقالي بالنسبة لتفشّي الفيروس، وقبل إتمامهم فترة الحجر الذاتي وإنهاء مراحل الاختبارات الطبيّة والتحاليل بصفة كاملة.
ووفق الهيئة فقد تبيّن أنّ إدارة المصحّة الخاصّة لم تلتزم بالبروتوكولات الصحيّة والوقائيّة المعمول بها، وتسبّبت في إصابة مواطنين بالعدوى بعد أن ثبت إثر مرور أسبوعين من مغادرة الأنفار الأربعة للمصحّة حملهم جميعا لفيروس «كورونا» وذلك وفق ما أكّدته الإدارة الجهويّة للصحّة بالمهدية والتّي صرّحت بتسجيل إصابة محليّة لدى طبيب مباشر بقسم الاستعجالي بالمصحّة المعنيّة نتيجة عدوى انتقلت له من أحد المرضى.
وقد تبيّن أنّ إدارة المصحّة الخاصّة لم تلتزم بمقتضيات العمل والحيطة الواجب اتخاذها ممّا أدّى إلى تعريض صحّة وسلامة المجتمع الأهلي المحلّي للإصابة بالفيروس، كما استنتجت الهيئة وجود شبهة عدم اتخاذ الإدارة الجهويّة للصحّة بالمهدية الإجراءات اللّازمة تجاه المصحّة الخاصّة وعدم ممارسة وظيفتها الرقابيّة على الحالات الصحيّة والوبائيّة بها ولم تفتح تحقيقا في الغرض.
وقد تعلقت بقية الملفات بشبهة الاستيلاء والاعتداء على معلم ديني أثري يعرف «بمسجد ترشيش»، الكائن بنهج جامع الزيتونة بتونس المدينة، وطمس معالمه التاريخيّة وذلك بتحويله إلى محل تجاري من قبل نفرين اثنين.
أما الملف الأخر فيتعلق بشبهة استغلال رئيس بلدية زغوان صفته وتدليس وثائق رسميّة وإدارية ذات طابع منشئ للحقوق أو موظّف لعقوبات وشبهة تلاعبه بوثائق وتراخيص ومراسلات رسمية وإصدار تراخيص ووثائق رسميّة على خلاف الصيغ والإجراءات القانونيّة لفائدة أعضاء بالمجلس البلدي وأقاربهم...
اما الملف الذي احيل على المحكمة الابتدائية بالمهدية فقد تعلق بشبهة تستّر وتواطؤ أعضاء المجلس البلدي السابق لبلدية شربان بولاية المهدية لعدم تنفيذ قرارات غلق وهدم صادرة منذ سنة 2010 ضدّ صاحب معصرة زيتون، علاوة على شبهة استغلال مستشار بلدي سابق نفوذه لتعطيل تنفيذ القرارات المشار إليها، وشبهة تضارب المصالح بصفته ابن صاحب المعصرة المعنية والمستشار الذي أبدى عدم موافقته على الإجراءات المتّخذة في شأن المعصرة .
وبخصوص الملف الذي احيل على المحكمة الابتدائية بالكاف فيتعلّق بشبهة اعتداء فلّاح بمنطقة عبيدة التابعة لمعتمدية الدهماني على الملك العمومي للمياه والاستيلاء عليه وضمّه لأرضه المحاذية له وإحداث تغييرات على مستوى مجرى مياه الوادي المجاور لأرضه ممّا تسبّب في أضرارٍ لمتساكني المنطقة أخطرها فيضان الوادي بصفة متكرّرة عند هطول الأمطار.