نظرا لانتفاء الصبغة الإرهابية عنه: إرجاع ملف «السائحة الفرنسية» إلى محكمة المنستير

إعادته إلى الجهة القضائية المختصة ترابيا بالنظر.
وقد علمت «المغرب» أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهدت مؤخرا، بحكم تخلي المحكمة الابتدائية بالمنستير، بملف السائحة الفرنسية التي حجزت لديها 4 خراطيش بمطار المنستير أثناء مغادرتها التراب التونسي، وأذنت للفرقة المختصة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث.
وبعد ان ثبت انتفاء الجريمة الإرهابية في ملف الحال ، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التخلي عن الملف وإرجاعه إلى الجهة القضائية المختصة ترابيا بالنظر.
وقد انطلقت قائع ملف الحال بتفطن أعوان إدارة مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، أثناء تفتيش حقيبة يدوية لسائحة فرنسية من أصول جزائرية كانت بمعيّة شقيقتها ورضيع ، عند مغادرتها التراب التونسي، إلى وجود 4 خراطيش لمسدس.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح سابق لـ«المغرب» تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإعلام النيابة العمومية بذلك.
وأكد بن جحا انه المظنون فيها، أثناء سماعها من قبل باحث البداية أكدت أنها كانت قد قدمت منذ أسبوعين الى تونس واستقرت في مرحلة أولى بمدينة جربة ثم انتقلت إلى مدينة سوسة أين أقامت بمنزل كان تحت تصرّف صهر شقيقتها علما وان هذا الأخير يعتبر عنصرا متشددا دينيا ومصنفا لدى الوحدات الأمنية وفق ما أكده بن جحا.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بابتدائية المنستير، في مرحلة اولى بفتح محضر في الغرض وأعطت كافة الأذون اللازمة ومن بينها تفتيش المنزل الذي كانت تقيم فيه المعنية بالأمر.
وعلى ضوء ذلك أذنت النيابة العمومية مرجع النظر الترابي بالاحتفاظ بكل من السائحة وصهر شقيقتها المذكورين على ذمة الأبحاث وتم تحرير محضر في شأنهما من أجل الاشتباه في انتمائهما إلى التنظيم الإرهابي.
ووفق ما أكده بن جحا فأن السائحة محل قضية الحال، كانت قد أكدت لدى سماعها في بداية الأمر انّ الخراطيش التي تم العثور عليها داخل حقيبتها أخذتها كـ«مجرّد تذكار لا أكثر». وبسماعها مرة ثانية، تراجعت عن أقوالها وشددت على ان الخراطيش المذكورة على ملك زوجها المتواجد حاليا بباريس، كان قد وضعها بحقيبتها اليدوية على حد تعبيرها. وأكد بن جحا انه قد تمّ إدراج الزوج، هو الأخر، بالتفتيش.
ونظرا لوجود شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، قررت المحكمة الابتدائية بالمنستير التخلّي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في كافة القضايا التي يشتبه في وجود طابع إرهابي فيها، لتعميق الأبحاث والتحريات والتأكد من مدى ثبوت تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في قضية الحال من عدمها.
من جهتها، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمقتضى قرار التخلي، بالملف. وبعد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة تبين ان الافعال المجرمة لا علاقة لها بالجرائم الإرهابية وانما تدخل في اطار جرائم الحق العام وعلى هذا الاساس تم التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير من جديد.