أنباء عن قرار نقلة بشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 يثير جدلا: المجلس يخيّر الصمت،حديث عن ضغوطات سياسية للتراجع وجمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق

(متعهد سابقا بملف اغتيال شكري بلعيد ) وقد تم الإمضاء على محضر الجلسة قبل الإعلان عنه رسميا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الساحتين القضائية والسياسية، ويوجد حديث عن تعرّض المجلس الأعلى للقضاء بصفة عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة إلى ضغوطات سياسية كبيرة بهدف التراجع عن القرار وسط مخاوف من التدخّل في القضاء، من جهة أخرى وبقطع النظر عن صحّة الخبر من عدمه فقد أثيرت مسالة أخرى تتعلّق بخرق السرّ المهني من خلال تسريب المعطي وتسريب فحوى مداولات الحركة القضائية لمجلس القضاء العدلي التي تتسم بالسرية.
وللتذكير فإن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد صرّحت في ندوة صحفية عقدتها بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الأخير أن محكمة التعقيب استجابت مؤخرا إلى طلب تقدم به لسان الدفاع يتعلق بسحب ملفي ما عرف «بالجهاز السري لحركة النهضة» «والغرفة السوداء» من المحكمة الابتدائية بتونس1 حيث تم استجلابهما إلى ابتدائية أريانة.
مجلس القضاء العدلي لا ينفي ولا يؤكد
من بين الأنباء الذي تم تسريبها أن قرار نقلة بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى خطّة أخرى وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية حاز على أغلبية أصوات أعضاء مجلس القضاء العدلي (8 نعم و 5 لا) وذلك في إطار الحركة السنوية للقضاة التي ينتظر عرضها على الجلسة العامة.ولمعرفة مدى صحّة الخبر وللمزيد من التفاصيل اتصلنا بمجلس القضاء العدلي ولكنه خير الصمت وعدم الخوض في هذه المسألة واكتفى مصدرنا بالقول «هذه حركة ولا يمكننا الحديث في مثل هذه المسائل السرية».
«خطوة في الاتجاه الصحيح»
أثار خبر نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ردود أفعال مختلفة فهناك من دعا المجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية للالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء وحماية القضاة الشرفاء، كما أن هناك من ندّد بما اعتبره تدخّل حركة النهضة في القضاء. في ذات السياق قالت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تدوينة على صفحتها الخاصة «ارفعوا أيديكم عن القضاء»،من جهة أخرى وصف القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، كما حذّر البعض من التلاعب بمقررات المجلس الأعلى للقضاء.
جمعية القضاة على الخطّ
أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين نظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي خرق سريّة مداولات مجلس القضاء العدلي المتعلّقة بالحركة القضائية وتسريب مثل هذا الخبر بقطع النظر عن صحته من عدمها وقال في هذا السياق «أي قاض مهما كانت رتبته يخضع إلى سلطة المجلس الأعلى للقضاء في مساره المهني سواء نقلة أو ترقية أو تأديب وفق معايير موضوعية وذلك بقطع النظر عن الأسماء،فنحن كهيكل مهني ليس لدينا أي تفصيل عن الحركة القضائية وتفاجأنا بتسريب مثل هذه المعطيات وهذا يعتبر إخلالا بواجب المحافظة على المداولات السرية لأعمال المجلس وبالسرّ المهني وكذلك بمقومات العمل القضائي وهذا يرتقي إلى مرتبة الجريمة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الإسراع بفتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة ما حصل ومعرفة من سرّب هذه المعطيات من داخله واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه علما وأن المجلس إلى حدّ اليوم ليس لديه نظام داخلي ولكن هناك قواعد عامة لإدارة العمل المؤسساتي القضائي فلا أحد فوق المجلس». هذا واعتبر الحمادي أن الغاية من هذه الفعلة ضرب المجلس الأعلى للقضاء وضرب مصداقيته، وهناك محاولات للتوظيف السياسي لعمل المجلس وهذا امر خطير لا يجب السكوت عنه».
من هو بشير العكرمي؟
بشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 حاليا كان يشغل سابقا خطّة قاضي تحقيق بالمكتب 13 وتعهّد بملف شكري بلعيد وقد شهدت العلاقة بينه وبين لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي توترا وشبه قطيعة في السنوات الأخيرة وقد وجّهت له هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و محمد البراهمي في أكثر من مناسبة عديد التهم من بينها تحصين راشد الغنوشي وتعطيل مجرى الأبحاث وذلك من خلال التلاعب بالاجراءات واستعمال حيل قانونية لحماية رئيس حركة النهضة وبعض المقربين في ملف ما عرف بالجهاز السري والغرفة السوداء. علما وأن هيئة الدفاع قد تقدّمت بعديد الشكايات في حقّه إحداها كانت إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ، كما تم مؤخرا استجلاب ملفي الجهاز السري والغرفة السوداء من محكمة تونس1 إلى ابتدائية أريانة وذلك بطلب من هيئة الدفاع.