أعضاء البرلمان بـ145 صوتا دون رفض أو اعتراض،هذا القانون يعتبر جزءا هاما من الترسانة القانونية التي تم إعدادها في إطار إصلاح المنظومة ككل ومكافحة الفساد بصفة خاصة ، ولكن يبقى الإشكال الدائم في التطبيق إذ نجد من يضرب بقرارات الحماية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عرض الحائط إذ يوجد من يلتجئ إلى ممارسة الهرسلة على المبلغ.
باقة القوانين التي تم إرساؤها والمتعلقة أساسا بمكافحة الفساد نذكر منها قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع الذي انطلق تفعيله منذ أكثر من سنة وتلقت الهيئة آلاف التصاريح في شأنه.
القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين كان له الصدى الإيجابي في صفوف المعنيين به سواء المواطن العادي أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني، حيث سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 11728 تبليغا خلال جائحة كورونا وهي تبليغات مختلفة من حيث الجنس والمصدر وتتعلق في اغلبها بحالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار،كما تلقت الهيئة ملفات تتعلق بشبهات فساد كبيرة ذات علاقة بمؤسسات عمومية، وزارات ووكالات، بالإضافة إلى ملفات في تضارب المصالح، كلّ هذا ينمّ عن وعي المواطن بوجود الفساد وبضرورة مواجهته ولكنه يجد نفسه بين مطرقة الواجب وسندان الهرسلة والخوف من فقدان مورد الرزق،في هذا السياق أحالت الهيئة بتاريخ 30 جويلية المنقضي على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة قضائية على معنى الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 ماري 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك حول شبهة هرسلة ممتحنة للحصول على رخصة سياقة بصفتها مبلغ عن الفساد ومتحصلة على قرار حماية من الهيئة.
وتتمثل وقائع الملف في قيام المعنية بالأمر بالإبلاغ عن شبهات فساد تتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وتبعا لذلك تعرّضت إلى هرسلة كبيرة من قبل إطار في التفقدية وذلك خلال فترة التحقيق في ذلك التبليغ من اجل إجبارها على سحب عريضتها والتراجع عن تبليغها الذي صرّحت به في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضدّ زميله المبلغ عنه ،بالإضافة إلى عدم التزامه بالحياد حسب نشرية الهيئة عندما قام بالتضييق على المبلغة وتبرئة زميله ونسبة التجاوزات وشبهات الفساد إلى مدير مدرسة السياقة فقط ووعدها بتتبعه قضائيا.
ومن المفارقات أن المدير الذي يمارس الهرسلة على المبلغة قد أحال تقريرا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اقترح فيه على المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري رفع شكاية جزائية ضدّ المبلغة في الادعاء بالباطل ،وهو ما اعتبره الهيئة مواصلة للتنكيل بالمبلغة رغم قرار الحماية الصادر لفائدتها منذ 4 فيفري 2020 مما جعل الهيئة تتقدم بطلب الى وزير النقل من اجل تعيين جهة محايدة لإعداد التقرير